تحقيقات النيابة كشفت عن تمويل قطر للعملية
إحالة أوراق 30 متهماً في مصر للمفتي بقضية اغتيال النائب العام
أحالت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس، أوراق 30 متهماً للمفتي؛ للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.
وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي، وهو غير ملزم للمحكمة. وبعد النطق بالحكم يحق للمحكوم عليهم حضورياً الطعن عليه. وحوكم 67 متهماً في القضية بينهم 51 حضورياً.
ونطق رئيس المحكمة أسماء المتهمين، لكنه كان يشير إلى متهم واحد كرر اسمه مرتين إحداهما خطأ ثم صحح الاسم.
ومن بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان يحيى موسى وهو من بين من حوكموا غيابياً.
واغتيل المستشار بركات في 29 يونيو 2015 أثناء تحركه بموكبه الخاص من منزله، حيث انفجرت سيارة ملغومة. وخلصت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى أن المتهمين خططوا لهدم استقرار الدولة، عبر استهداف العديد من الشخصيات العامة والمرافق الحيوية بالتنسيق مع عناصر من حركة حماس، وطالبت بالحكم بإعدامهم.
وكان المحامي المصري المنشق عن تنظيم الإخوان ثروت الخرباوي، قال لـ «البيان» في وقت سابق إن تحقيقات النيابة التي لم يتم الكشف عن كثير من تفاصيلها بعد في تلك القضية قد كشفت عن ضلوع قطر في تمويل ودعم العناصر المنفذة للعملية.
