سياسات قطر تقوّض اقتصادها
تتسبب سياسات الدوحة في تقويض الاقتصاد القطري، حيث وجهت الأزمة أمس ضربة للريال القطري الذي هبط إلى أدنى مستوى في 11 عاماً عند 3.6517 ريالات للدولار في السوق الفورية وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون قطر أمس وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ بسبب الأزمة.
وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل درجة واحدة إلى AA- من AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالاً كبيراً لخفض جديد في التنصيف.
وقالت الوكالة إن الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة جراء قرار المقاطعة.
وأضافت قائلة «نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية بل أيضاً تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار».، وجرى تقييد شحنات الأغذية والرحلات الجوية، ما يعرض الاقتصاد القطري لحالة اختناق شديدة خلال أيام قليلة بسبب قرار المقاطعة الذي سيؤدي إلى ندرة شديدة في السلع الغذائية سواء الاستراتيجية أو التكميلية، فقطر تستورد أكثر من 90% من وارداتها الغذائية من السعودية والإمارات بشكل خاص. وقرار المقاطعة اتسم بالمفاجأة والسرعة الشديدة، ما أفقد قطر تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والدقيق والسكر والزيوت.
واستمرت بورصة قطر في الهبوط للجلسة الثالثة على التوالي منذ أن قطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين ودول أخرى العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وهبط المؤشر العام للبورصة القطرية 10% أمس لليوم الثالث على التوالي.
