جدل في البرلمان المصري حول وسائل التواصل الاجتماعي
■ البرلمان المصري | البيان
دخل مجلس النواب المصري منذ انعقاده على خط الجدل الدائر حول استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر العديد من المقترحات البرلمانية بشأن تقنين آليات وضوابط استخدام تلك المواقع، في ضوء استخدامها من قبل بعض العناصر المتطرفة والإرهابية لاستقطاب الشباب ونشر الدعوات التحريضية.
كان آخر تلك المقترحات المقترح المثير للجدل الذي أعلن عنه نائب برلماني مطالبًا بفرض ضريبة دخول على تلك المواقع، على أن يكون الدخول بـ «الرقم القومي» في معرض الرؤى والأفكار التي يستعرضها نواب البرلمان من أجل تعزيز وحماية الأمن القومي المصري.
المقترح الذي أعلن عنه النائب رياض عبد الستار وأثار لغطًا واسعًا بالأوساط المصرية، وموجة من الانتقادات التي لم تخل من السخرية، كان قد سبقه في أبريل الماضي (أي قبل عام كامل) توصية من جانب لجنة الدفاع والأمن القومي بوضع ضوابط على مواقع التواصل بحيث لا تتسبب في أي ما يضر الأمن القومي المصري.
تقنين
وبرر النائب رياض عبد الستار مطالبه بتقنين أوضاع حسابات مواقع التواصل وعلى رأسها «الفايسبوك» بأن مشروع القانون الذي يقترحه يتعلق أساسًا بالأمن القومي لمصر في ظل ما يواجهه البلد من إرهاب أسود، لاسيما أن العناصر الإرهابية تستخدم مواقع التواصل لبث الرعب والذعر في نفوس الناس. وقال إنه يستهدف من ذلك المقترح استخدام مواقع التواصل بشكل صحيح وليس بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة.
ودخل نواب برلمانيون على خط الانتقاد والمعارضة لما يقترحه النائب رياض عبد الستار، ورأى البعض أنه أمر غير قابل للتطبيق، كما يتعارض ومبدأ الحريات الذي تتم المناداة به. وأشار النائب البرلماني أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحمد زيدان إلى مشروع قانون تتدارسه اللجنة حول «الجرائم الإلكترونية» ويأتي على رأس أولوياتها خلال الفترة الراهنة.
