إجراءات
الحوثي يضع قيوداً جديدة لتعزيز مشروعه الفئوي التسلطي
وضع الانقلابيون قيوداً جديدة على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
جاء ذلك، ضمن أوامر أصدرها عبد الملك الحوثي، ووجه فيها بـ «تطهير» أجهزة الدولة المدنية والعسكرية وجهاز القضاء، من اليمنيين الذين لا ينتمون لجماعته، ولا يؤيدون حروبها، ووجه بفرض أحكام الطوارئ، بهدف تنفيذ حملة اعتقالات ومصادرات جديدة في حق من لا يؤيدهم.
وتشرع هذه التوجيهات، مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض، وما في حكمها، وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات، وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها، وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها، وكذلك الاستيلاء على أي منشأة أو أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال.
