العمليات العسكرية تدخل عامها الثالث بمزيد من الانتصارات
دور إماراتي قيادي في هزيمة الانقلاب وملاحقة الإرهاب في اليمن
مع انقضاء عامين على بدء عمليات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن تغيرت المعادلة على الأرض، حيث دحر الانقلاب واستعادت الشرعية السيطرة على أكثر من 80 في المئة من مساحة البلاد، كما تلقت الجماعات الإرهابية ضربات موجعة وباتت ملاحقة في أكثر من مكان، ولعبت القوات المسلحة الإماراتية الدور القيادي في هذه العمليات ولا تزال.
قبل بدء العمليات العسكرية للتحالف العربي كان الحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع يسيطرون على معظم أنحاء اليمن باستثناء محافظتي حضرموت والمهرة، حيث سلم الجزء الساحلي من الأولى لتنظيم القاعدة فيما ظل وادي حضرموت والمهرة خارج سيطرة الجماعتين، لكن الحال اختلف كثيراً، حيث باتت السلطة الشرعية تسيطر على معظم أرجاء البلاد والشريط الساحلي باستثناء ميناء الحديدة الذي تقترب العمليات العسكرية منه.
والى جانب مشاركتها الجوية التي تستهدف مواقع ومعسكرات ومخازن أسلحة الانقلابيين شاركت وقادت القوات المسلحة الإماراتية على الأرض العمليات العسكرية التي تمكنت من تحرير عدة محافظات من سيطرة الانقلابيين أو عناصر الإرهاب التابعة لتنظيم القاعدة، ولم تبخل القوات المسلحة الإماراتية بالشهداء في هذه المعركة الهادفة الى الحفاظ على اليمن ضمن جسده العربي ومنع اختطافه من قبل جماعات تعمل لصالح مشاريع إقليمية تستهدف الأمة العربية.
بدأت العمليات العسكرية في محافظة عدن، حيث تم تحرير المحافظة والتقدم نحو محافظة لحج وتحريرها ثم التوجه نحو محافظة أبين وتحريرها والانتقال الى محافظة مأرب التي كانت معظمها تحت سيطرة الانقلابيين الذين كانوا يقتربون من السيطرة على عاصمة المحافظة، وهناك سجلت القوات المسلحة الإماراتية ملاحم بطولية بالشراكة مع الجيش اليمني، حيث تم تحرير معظم المحافظة وانتقلت المواجهة الى أطرافها القريبة من محافظة صنعاء.
معارك ضد الإرهاب
ومع تسليم القوات الموالية للرئيس المخلوع مناطق ساحل حضرموت وعاصمة المحافظة لعناصر تنظيم القاعدة لم تحل المواجهة مع الانقلابيين دون تطهير هذه المناطق من سيطرة الإرهابيين فتولت القوات المسلحة الإماراتية تدريب وتأهيل قوات النخبة الحضرمية التي ساهمت بعد ذلك وبإسناد كامل من القوات المسلحة الإماراتية في تحرير مناطق ستخل حضرموت من عناصر القاعدة وإنهاء سيطرة هذا التنظيم الإرهابي على اكبر محافظات اليمن وقتلت العشرات منهم.
وبدأت المهمة من خلال إعداد وتأهيل القوات المحلية للجيش اليمني والمعروفة باسم النخبة الحضرمية التي شاركتها القوات المسلحة الإماراتية في واحدة من أكبر العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة وإنهاء سيطرته على عاصمة المحافظة ومناطق الشريط الساحلي التي سقطت بأيدي هذه العناصر في الثاني من أبريل 2015 حيث سيطروا على احيائها الرئيسية في اقل من 24 ساعة بعد ما انسحبت قوات الجيش المؤيدة للرئيس المخلوع من مواقعها وتسليم أسلحتها ومعسكراتها ومخازن الأسلحة للعناصر الإرهابية.
وخلال هذه العملية تقدمت النخبة الحضرمية نحو المكلا ومناطق الشريط الساحلي تحت غطاء جوي كثيف من سلاح الجو الإماراتي الذي تولى مهمة دك معاقل «القاعدة» في مداخل المناطق الساحلية وشل قدرته على المواجهة فيما قاد ضباط إماراتيون العمليات العسكرية على الأرض، حيث نفذ الهجوم البري الكبير بعد إعداد وتخطيط كامل انهارت معه عناصر الإرهاب، حيث قتل المئات منهم، فيما فر الآخرون نحو المناطق النائية في الصحارى وفِي محافظة شبوة المجاورة.
عودة الحياة
وبهذه العملية أنهت القوات المسلحة الإماراتية والجيش اليمني عاماً من سيطرة التنظيم الإرهابي على شريط ساحلي يمتد نحو 600 كيلومتر، تمت من خلال هذه السيطرة نهب البنوك وتهريب المشتقات النفطية واعتقال وقمع سكان المنطقة الذين يزيد عددهم على 250 ألفاً.
ومع هذه الانتصار الكبير عاود ميناء المكلا بمحافظة حضرموت نشاطه الملاحي والتجاري، بعد يوم واحد من طرد عناصر القاعدة من المدينة.
وبمساندة إماراتية كاملة أعيد تشغيل الميناء بمختلف مرافقه العاملة، وباشرت الوكالات الملاحية والشؤون البحرية والجمارك والخدمات العامة عملها، وسارت حركة الشحن والتفريغ بصورة اعتيادية. كما تجري الاستعدادات لإعادة تشغيل مطار المدينة والذي أغلق مع بدء العمليات العسكرية وسيطرة عناصر«القاعدة» عليها.
واستكمالاً لدورها القيادي عملت القوات المسلحة الإماراتية في ردع الانقلاب ومواجهة مخاطر القاعدة وعدم السماح لهذا التنظيم باستغلال المواجهات مع الانقلابيين لتحقيق مكاسب على الأرض تولى الجيش الإماراتي تدريب وتأهيل كتائب النخبة لقوات محافظة شبوة المجاورة لمحافظة حضرموت وتولت هذه الوحدات مهمة تأمين الشريط الساحلي للمحافظة ومنشآت النفط من عملية تهريب الأسلحة والوقود للانقلابيين وعناصر القاعدة وتولت ولا تزال تتولى مهمة ملاحقة فلول الإرهاب في جبال وصحارى المحافظة التي عادت الى حضن الشرعية بعد أن سيطر عليها الانقلابيون لعدة أشهر.
الرمح الذهبي
وفِي ظل إصرار الانقلابيين على رفض الامتثال للقرارات الأممية بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة وتهديد حركة الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر كان لا بد من تأمين حركة السفن في مضيق باب المندب، حيث تولت القوات المسلحة الإماراتية البحرية والجوية والبرية مهمة تحرير مضيق باب المندب في عملية خاطفة تقدمت بعدها في عمق الساحل ومن ثم تحرير ميناء المخا التاريخي المهم في شمال المضيق بعد تأمين مديرية ذباب والتوجه نحو مديرية الوازعية لإنهاء أكبر وأهم وجود عسكري للانقلابيين في جنوب محافظة تعز والمتمثل في قاعدة خالد بن الوليد العسكرية، حيث تتواصل العمليات العسكرية هناك حتى الْيَوْمَ باعتبار ذلك هو المدخل لتحرير بقية مناطق محافظة تعز من قبضة الانقلابيين وقطع خطوط إمداداتهم عبر محافظة الحديدة.
في 17 يناير 2017 أعلن التحالف والجيش اليمني انطلاق عملية الرمح الذهبي لتحرير السواحل الغربية للبلاد من الانقلابيين انطلاقاً من مديرية ذباب القريبة من باب المندب مروراً بميناء المخا التاريخي، حيث تمكنت قوات الجيش بقيادة ومشاركة القوات المسلحة الإماراتية من تحرير مديرية ذباب والسيطرة على معسكر العمري وتأمين ساحل باب المندب.
وبهذا التقدم الكبير تم تأمين حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر بالكامل ووضع حد للتهديدات والاعتداءات التي نفذها الانقلابيون لحركة السفن بالقرب من مضيق باب المندب، كما تم إغلاق واحد من أهم منافذ تهريب الأسلحة والمشتقات النفطية وغيرها للانقلابيين. عملية الرمح الذهبي التي تقودها القوات المسلحة الإماراتية والهادفة إلى تحرير السواحل الغربية لليمن تواصلت شمالاً باتجاه ميناء الحديدة ثاني أكبر وأهم موانئ اليمن الذي لا يزال تحت سيطرة الانقلابيين لتحريره بعد تحرير كافة مناطق الشريط الساحلي وعودتها لسلطة الحكومة الشرعية، حيث وصلت عملية الرمح الذهبي الى مديرية الخوخة أولى مناطق محافظة الحديدة.
إسناد سياسي للشرعية وفضح مناورات الانقلابيين
إلى جانب المشاركة الميدانية للقوات المسلحة الإماراتية في مواجهة الانقلابيين وعودة الشرعية وإعادة تأهيل قوات الجيش والشرطة اليمنية وتكثيف الجهود الإنسانية لتطبيع الحياة في المناطق المحررة من التمرد وعناصر القاعدة، سخرت دولة الإمارات علاقاتها الدولية والإقليمية ونفوذها لدعم ومساندة العمل العسكري الميداني ولتبني خيار الحل السياسي استناداً إلى قرارت مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة والتي تضمن إنهاء الانقلاب وفضح ممارساته وعودة الشرعية.
ومن خلال المجموعة الخليجية في مجلس الأمن الدولي، تم إصدار القرار 2216 تحت البند السابع، الذي أكد عودة الشرعية ورفض العالم الاعتراف بالانقلاب وما نتج عنه وحظر توريد الأسلحة للطرف الانقلابي، إلى جانب ذلك شاركت الإمارات بفاعلية في كافة اللقاءات والتحركات العربية والدولية الهادفة إلى إنهاء الانقلاب وإيجاد حل سياسي للوضع في اليمن، وتعمل منذ عدة شهور ضمن الرباعية الدولية الخاصة باليمن، التي تولت إعداد خارطة الطريق الأممية للسلام، والتي حظيت بدعم إقليمي ودولي واسع ويراهن عليها في وضع حد للصراع في اليمن وعودة الأمن والاستقرار وإزالة كافة التهديدات والمخاطر التي سببها الانقلاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأكدت دولة الإمارات دعمها الثابت للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في اليمن.
تحرير الجزر والموانئ نصر استراتيجي
للوصول إلى تثبيت انتصارات الشرعية، كان لا بد من تحرير الجزر اليمنية التي حولها الانقلابيون إلى مراكز لتهريب الأسلحة وتهديد حركة الملاحة وتأمين السواحل اليمنية من عمليات التهريب التي كانت تستهدف التحايل على القرار الدولي بحظر إرسال الأسلحة للانقلابيين، وتحويل هذه المناطق إلى مراكز لتجارة المشتقات النفطية التي تمول أعمالهم العسكرية ضد السلطات الشرعية ومنطلقاً لمهاجمة السفن قبالة السواحل اليمنية، وهو ما أدى إلى خنق التمرد وتأمين حركة الملاحة، ومهد لتحرير بقية مناطق الشريط الساحلي.
ويشكل تحرير الجزر اليمنية بمواقعها الاستراتيجية، أهمية قصوى عسكرياً وتجارياً، ويمثل تحريرها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية، ضربة موجعة للميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح.
ونفذ التحالف العام الماضي عمليات عسكرية دقيقة في السواحل اليمنية والجزر، ما شكل غطاءً أمنياً للساحل الغربي، للحد من تهريب الأسلحة، ومكن السلطات الشرعية من استعادة السيطرة على أغلب الجزر والمناطق الساحلية، بدءاً من مضيق باب المندب، مروراً بميناء المخا، وصولاً لميناء ميدي بمحافظة حجة الواقعة على الحدود مع المملكة. وقد تمكن الجيش الوطني من ضبط ثلاثة مخازن للأسلحة، حيث عمدت الميليشيات إلى إيداع الأسلحة المهربة من الجزر فيها.
