الانتخابات البلدية تصب الزيت على نار الانقسام الفلسطيني

ساهم قرار بتحديد موعد للانتخابات البلدية في الضفة الغربية وإرجائها في قطاع غزة في صب الزيت على نار الخلافات والانقسام بين حركتي فتح وحماس، في حين صدر تقرير إسرائيلي يتهم حكومة بنيامين بإساءة تقدير خطر الأنفاق في حرب غزة عام 2014.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية أمس تأجيل الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتثبيت إجرائها في الضفة في 13 مايو، وفق ما أفاد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي.

وعلى الفور، وصفت حركة حماس قرار الحكومة الفلسطينية بأنه «وصفة لتكريس الانقسام ومفصل على مقاس حركة فتح»، حسب الناطق باسمها فوزي برهوم. وقال برهوم «تتحمل حركة فتح والرئيس محمود عباس وحكومة الضفة كل تداعيات هذا القرار الفئوي والحزبي الضيق وتداعياته على العملية الديمقراطية».

غير أن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي، رد على موقف «حماس» بقوله إن «إجراء الانتخابات المحلية هو ضرورة وطنية وحق ديمقراطي للشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه». وأضاف «هذه الانتخابات ترى فيها الحكومة مقدمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ورفض حركة حماس المشاركة فيها هو تجسيد للانقسام وتعزيز له».

وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان إن «إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية أحد أهم أسباب قرار إجراء انتخابات الهيئات المحلية». واعتبر المحمود أن من قرر منع إجراء الانتخابات «هو الذي يسعى إلى تكريس الانقسام ويرفض المصالحة ويتنكر لحقوق أبناء شعبنا» في إشارة إلى حركة «حماس».

وأكد أن قرار الحكومة «أخذ بعين الاعتبار استعادة وحدة الوطن والتوافق على رؤية واحدة في مواجهة تحديات المؤامرة التي تحاك من أجل تقسيم وطننا ومنع تحقيق حلمنا الوطني بإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

على الجبهة الأخرى، اتهم ما يسمى «مراقب الدولة» في إسرائيل أمس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وقادة عسكريين كباراً بعدم الاستعداد بشكل كاف للأنفاق التي استخدمتها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في حرب عام 2014. وقال «مراقب الدولة» يوسف شابيرا في التقرير «كانت المؤسسة السياسية والعسكرية والهيئات الاستخباراتية على علم بتهديد الأنفاق وحتى عرفته بأنه استراتيجي.

ولكن الأفعال التي اتخذت لم تكن على مستوى التهديد». واتهم التقرير نتانياهو ووزير جيشه في حينه موشيه يعلون بعدم مشاركة المعلومات بشكل كامل حول الأنفاق مع أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة، بل تحدثا بدلاً من ذلك باستخدام مصطلحات «عامة ومتفرقة». واعتبر التقرير أن الرجلين فشلا في تزويد الوزراء بـ«معلومات ضرورية وأساسية»، تساعد في اتخاذ «قرارات على بينة من الوقائع» حول الوضع في قطاع غزة كله، قبل الحرب.

  نتائج

 أسفر عدوان «الجرف الصلب» سنة 2014 عن سقوط 2251 شهيداً من الفلسطينيين بينهم 551 طفلاً بحسب تقارير الأمم المتحدة. وفي الجانب الإسرائيلي نتج عنه مقتل 74 شخصاً بينهم 68 جندياً.

 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز