تأييد الإعدام بحق 10 أشخاص في «مذبحة بورسعيد»
■ متهمون في ارتكاب المذبحة خلال إحدى جلسات المحاكمة | البيان
أسدلت محكمة النقض المصرية أمس، الستار على قضية أحداث الشغب التي وقعت في ملعب لكرة القدم بمدينة بورسعيد الساحلية عام 2012، وقتل فيها أكثر من 70 مشجعاً، بتأييد إعدام عشرة أشخاص وسجن عشرات آخرين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «مذبحة بورسعيد».
وقالت مصادر إنّ محكمة النقض أيدت أمس سجن 41 شخصاً آخرين في القضية لمدد تتراوح بين عام واحد و15 عاماً ومن بينهم ضابطا شرطة كبيران واثنان من الإداريين في النادي المصري الذي استضاف المباراة. وعوقب الأربعة بالسجن خمس سنوات.
وقال شاهد عيان إنّ عدداً من أهالي الضحايا حضروا جلسة محكمة النقض ورفعوا صوراً للقتلى. وأطلقت الأمهات الزغاريد فرحاً بتأييد أحكام الإعدام وردد الحاضرون هتافات من بينها «يحيا العدل» و«يا شهيد نام وارتاح».
ولم يصدر على الفور رد فعل من رابطة ألتراس أهلاوي التي سبق وهددت في بدايات القضية بنشر الفوضى حال لم تصدر أحكام قاسية بحق المتهمين، ولم ترد أيضاً أي تقارير حتى الآن عن ردود الفعل في بورسعيد.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النية على قتل بعض مشجعي فريق الأهلي «الألتراس» انتقاماً منهم لخلافات سابقة، واستعراضاً للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعاً من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في ستاد بورسعيد.
