حقيبة المراسلين
جرائم الإنترنت.. العبث الإلكتروني طريق إلى السجن
تجاوزت مفاهيم الجريمة أبعادها المادية كالقتل والسرقة والمخدّرات إلى الجريمة الإلكترونية، غالباً ما يكون هدفها هو القرصنة من أجل سرقة أو إتلاف المعلومات، وهو ما جعل تونس تتحرك لإصدار قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية وتغليظ العقوبة على أصحابها، وفق ما أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي.
وأشار الوزير محمّد الأنور معروف، إلى أنّه سيتم قريباً عرض مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجرائم السيبرنية على مجلس وزاري، مشيراً إلى أنّ وزارته أحالت مؤخراً مشروع هذا القانون إلى رئاسة الحكومة، مضيفاً أن المجلس الوزاري سيتولى، إثر النظر في مشروع القانون، طرحه على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمناقشته والمصادقة عليه.
واعتبر الوزير أنّ هذا القانون يمثل إضافة مهمة للمنظومة التشريعية التي تعنى بمكافحة الجريمة السيبرنية، وخاصة منها الجرائم الإرهابية على شبكة الإنترنت.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد أعدت مشروع قانون يعاقب على جرائم المعطيات الشخصية وسرقتها وكذلك الجرائم السيبرنية، حيث أعلن نعمان الفهري الوزير السابق لتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي أن هذا المشروع ينص على المعاقبة بالسجن في هذه الجرائم، لافتاً إلى أن الحكومة (السابقة) أنهت العمل على مشروع هذا القانون.
مشاريع عدّة
وكان النظام السابق، قد أعدّ هو الآخر قانوناً يتعلق بهذا النوع من الجرائم، بعد تورط عناصر إرهابية في الإخلال بالأمن العام عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي رغم الرقابة المشددة من قبل أجهزة الدولة، وبعد ما سمي بثورة الياسمين، تم رفع الرقابة نهائياً عن شبكة الإنترنت، ما جعلها تتحول إلى إحدى أهم وسائل التواصل بين جماعات الإرهاب والجريمة المنظمة.
فرقة أمنية متخصصة
إلى ذلك، انطلقت وزارة الداخلية التونسية في تكوين فرقة مختصة في الأمن الإلكتروني للحد من الجرائم الإلكترونية التي تفاقمت وحققت في السنة الفارطة 200 قضية في العام 2015، ولكن تبقى 80 في المائة من هذه الجرائم طي النسيان لعدم وجود أدلة تدينها وغياب المنظومة الأمنية في هذا المجال.
وتختص شرطة الجرائم الإلكترونية في عدة مجالات أبرزها قرصنة مواقع الواب الحكومية والسيادية والإضرار بالأمن العام وتمجيد الإرهاب ونشر الفكر المتطرف وسرقة الحسابات والبطاقات البنكية وجرائم التحرش عبر الواب وغيرها من الجرائم الالكترونية.
