تقارير البيان
أزمة كهرباء غزّة تفتح باب الاتهامات بين «فتح» و«حماس»
اشتدت أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة أكثر وأكثر، واشتد معها الجدال الدائر بين حركتي فتح وحماس، بإلقاء كل منهما التهم على الآخر، بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من شهر، في حين تصل الكهرباء اللمنازل لثلاث ساعات في اليوم فقط.
الحكومة الفلسطينية أعلنت على لسان وزير المالية شكري بشارة، أن مجموعة تكلفة الطاقة التي تؤمنها حكومة الوفاق لغزة بلغت مليار شيكل سنوياً، في حين أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم أن جزءاً كبيراً من مشكلة الكهرباء في غزة، يكمن في عدم تسديد فاتورة الكهرباء، وإعفاء رسمي للمؤسسات الحكومية والمساجد وبعض المنتجعات، والتي تستهلك ما يقارب 2 مليون ونصف المليون دولار.
وأوضح ملحم، أن الإعفاء الرسمي لبعض المؤسسات في غزة، صدر عن الجهات التي تدير القطاع، وما يتم اقتطاعه من رواتب 40 ألف موظف يصل إلى حوالي 8 ملايين شيكل (2 مليون دولار) لصالح الكهرباء، كما أن الحل يمكن في تمكين الحكومة وسلطة الطاقة من إدارة قطاع الكهرباء بعيداً عن التجاذبات السياسية والحزبية، وان يكون هناك مرجعية واضحة تقوم بإدارة هذا القطاع.
وشاركت الفصائل الفلسطينية في اجتماع لبحث أزمة الكهرباء في غزة، دعت إليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحضور قيادات من المجتمع المحلي والفصائل. وقال وزير العمل في حكومة الوفاق مأمون أبو شهلا، ان الحكومة مستعدة لإعفاء الوقود المورد لشركة الكهرباء من الضرائب ولمدة ثلاثة أشهر.
وطالب القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر، بضرورة تشكيل هيئة وطنية تضم ممثلين عن القوى الفلسطينية لمتابعة تطبيق التوصيات، وإلزام الأطراف المعنية بالمتابعة، وإعفاء الوقود من ضريبة «البلو»، وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، وتفعيل نظام الجباية، والبحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة.
وحذرت حركة فتح في قطاع غزة من حملة إعلامية مشبوهة تستهدف عضو المجلس الثوري للحركة والناطق باسمها د. فايز أبو عيطة، بهدف تسييس أزمة الكهرباء في غزة، من خلال نشر تصريحات غير صحيحة على لسانه.
من جهته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن قضية الكهرباء في غزة فساد إداري ومالي وسياسي، داعياً حماس إلى الامتناع عن تحويلها إلى قضية سياسية أو صراع حزبي، كنتاج طبيعي للانقلاب الذي قامت به في غزة. وشدد في بيان، على ضرورة رفع حماس يدها عن قطاع الكهرباء.
وفي السياق، أعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن حركته تتابع قضية المعتقلين على خلفية مسيرات الكهرباء، وهناك محاولات للإفراج عنهم قريباً، مقترحاً حلاً مؤقتاً لأزمة الكهرباء هو الاحتياج إلى وقود معفى من الضرائب.
