الشاهد: لا لعودة الإرهابيين ولا وجود لقانون توبة
موجة الاحتجاجات التونسية مستمرّة
عناصر مكافحة الشغب أثناء صدامات مع المحتجين في بنقردان | رويترز
تستمر موجة الاحتجاجات في عدد من مناطق تونس للمطالبة بالتنمية وبالوظائف، في ظل تأهّب أمني لافت تحسّباً لأي محاولات تسلّل من قبل إرهابيين إلى جموع المتظاهرين، فيما أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن بلاده لا تسعى لاستعادة مواطنيها الإرهابيين من مناطق الصراع، سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا، نافياً وجود أي «قانون توبة».
ورشق محتجون التجمع أمام مركز الحرس الوطني بمدينة بنعون من ولاية سيدي بوزيد بالحجارة فجر أمس، محاولين اقتحام المركز ما استوجب استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
كما عمد محتجون إلى إحراق عجلات مطاطية في حي البورجي بمدينة القيروان، ورشق بعض السيارات بالحجارة، وابتزاز المارة وأصحاب السيارات بفرض دفع مبلغ مالي للمرور، وحاولوا اقتحام عدد من المحال التجارية، ورشق قوات الأمن بالحجارة، ما اضطرها لاستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتمّ توقيف عدد منهم.
وكانت الاحتجاجات اندلعت الأسبوع الماضي في مدينة بن قردان المحاذية للحدود الليبية، وطالب المحتجون السلطات بوقف التضييق على تجارتهم وتوفير فرص عمل.
إخفاق ثورة
في الأثناء، شدّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على أنّ أي إرهابي يعود من بؤر الصراع خارج البلاد سيتم توقيفه ومحاكمته وفق قانون مكافحة الإرهاب. وأضاف أنه «بقدر النجاح الذي حققته تونس في مجال الانتقال السياسي الديمقراطي، إلّا أنّها أخفقت في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة»، داعياً المحتجين إلى الحفاظ على الطابع السلمي لاحتجاجاتهم، معرباً عن تفهم الحكومة لمطالبهم المشروعة.
مصابو الثورة
من جهة ثانية طالب مصابون في أحداث «ثورة الياسمين»، بمحاسبة عناصر من قوات الأمن أطلقوا عليهم الرصاص، ما سبب لهم عاهات مستديمة مثل الشلل النصفي. جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية لشهادات مصابين نظمتها «هيئة الحقيقة والكرامة» المكلفة تفعيل قانون العدالة الانتقالية في تونس. وقال الشاب مسلم قصد الله الذي بتر أطباء ساقه بعد إصابته برصاص الشرطة: «اليوم أخرج إلى الشارع فأجد أمامي الشرطي الذي أطلق علي الرصاص وحطم حياتي»، داعياً إلى «محاسبة القتلة». وأضاف مسلم: «نريد قضاء عادلاً وعلاجاً راقياً ورد اعتبار»، لافتاً إلى أنّ إهمال السلطات لوضعه الصحي تسبب في بتر ساقه.
