مواكبة أمنية وتشريعية لكبح الأعمال الإرهابية في البحرين
المنامة تنتهج خطة أمنية جديدة | البيان
تواجه مملكة البحرين حرباً ضروساً مع الإرهاب، عبر تنفيذ خطة انتشار وتواجد أمني مكثف في ربوع البلاد، من أجل حفظ الأمن على خلفية الهجوم المسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في سجن «جو» جنوب شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل شرطي.
وواقع الأمر، أن المنامة أدركت خطورة ظاهرة الإرهاب منذ أمد، وقامت بإصدار قانون رقم 58 لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وكان تعريف الإرهاب في القانون متسقاً مع مجمل ما نص عليه من تعريفات في الاتفاقيات الدولية المتعددة، كما قامت منذ العام 2001 بتأسيس لجنة حكومية مكونة من ممثلين عن الوزارات والهيئات المختصة كي تتولى مسؤولية وضع السياسات الخاصة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويؤكد محللون أن المؤشرات، التي تعكس الجهود البحرينية المميزة في مكافحة الإرهاب وعمليات تمويله تنطلق من رؤية وطنية خاصة وموقف مبدئي ثابت، حيث ترى المملكة الإرهاب باعتباره جريمة دولية ليس بمقدور أية دولة من دول العالم أن تواجهه بمفردها، وأنه لا يمكن لأي دولة أن تعزل نفسها عن التهديدات والتحديات الإرهابية، التي تجري في محيطها الخارجي، والتي تشكل مصدراً لعدم الاستقرار الداخلي، وأن التحديات التي يشـكلها الإرهاب المنظم تمثل مشكلة كبرى للعديد من دول العالم، وهو ما يحتم ضرورة الاهتمام بآليات التعاون الدولي في ما بين الدول لاتخاذ خطوات وإجراءات عملية وفعالة، تتناسب مع الأبعاد الجديدة، والانتشار السريع لهذا الإجرام المنظم.
عدم التساهل
وعمدت مملكة البحرين، خلال السنوات الأخيرة على تغليظ القوانين المتعلقة بالإرهاب، وعدم التساهل مع المدانين، وخرجت المحاكم الجنائية البحرينية بالعديد من الأحكام المغلظة بإسقاط جنسيات مدانين بأعمال إرهاب، وإبعاد آخرين، والحكم على مجموعات أخرى بالإعدام وبأحكام مثبتة تنتظر التنفيذ، منها المدانون بقتل الضابط الإماراتي طارق الشحي.
وكان مجلس النواب البحريني قد مرر مؤخراً مشروع قانون، بشـأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، تتيح السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات بدلاً من الحبس.
مشروع قانون
وينص المشروع على تجريم أشكال تمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تشجيع عمل إرهابي، وتجريم حيازة أو إحراز محرر أو مطبوع يتضمن التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع متى كان ذلك بقصد التوزيع، وتجريم حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك التمجيد أو التشجيع.
مرسوم
في السياق، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مؤخراً المرسوم رقم (1) لسنة 2017، الذي يمنح الضباط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي.
وكان المحامي العام أحمد الدوسري قد أكد أن هذا القرار سوف يقتصر على الجرائم الإرهابية دون غيرها، وفقاً لما تضمنه المرسوم، وذلك لخطورة هذه الجرائم، وما تستلزمه من مواجهة سريعة لتقويض مخططاتها، وإيقاف آثارها، وجمع أدلتها وضبط الجناة.
وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خليفة الغانم لـ«البيان» إن «سن المزيد التشريعات المغلطة للإرهاب ولمن يمجده، ستكون في صلب مهام المجلس التشريعي، خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع تطور الإرهاب في البحرين وبشكل نوعي».
التشريعات الجديدة
وأكد أن التشريعات الجديدة ستمتد إلى تجريم بث الإشاعات والأخبار المغرضة والمغلوطة وبشكل مغلظ، مضيفاً «تداولها سيكون لها أثر سلبي مباشر على سمعة البلد، والأجهزة الأمنية، خصوصاً أثناء الأزمات، وهو ما لن نسمح به».
خطة
أكد النائب عبد الرحمن بوحسن لـ«البيان» عن وجود خطة جديدة لوزارة الداخلية لإنشاء سجن خاص بالإرهابيين، وفق معايير هندسية خاصة، مبيناً أنه «سيتم الاستعانة بشركات خارجية متخصصة لهذا الغرض».
وبين أن «وزارة الداخلية شرعت في طلب أجهزة ومعدات أمنية جديدة لمركز الإصلاح والتأهيل بجو»، مضيفاً أن «الإجراءات الأمنية الجديدة المشددة ستشمل التوقيف بمراكز الشرطة».
