تقارير "البيان"
البرلمان المصري يواجه الفساد بمنظومة تشريعات
صورة أرشيفية
تمكنت السلطات المصرية المختصة خلال الفترات الماضية من الكشف عن عددٍ من قضايا الفساد وضبط مرتكبيها، كان آخرها واقعة القبض على أحد الموظفين الكبار بمجلس الدولة بتهمة تقاضي رشوة وضبط 155 مليون جنيه بحوزته، وذلك في إطار توجه قوي للقضاء على الفساد داخل أجهزة ومؤسسات الدولة، وهو التوجه الذي يمضي مجلس النواب المصري بقوة نحو تعزيزه ودعمه بمنظومة تشريعات متكاملة تفضي إلى اقتلاع الفساد من جذوره.
وكشفت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري عن اتجاهها نحو إعداد تشريع للمواجهة المتكاملة والشاملة مع الفساد، وهو التشريع الذي يُنتظر منه تسهيل إجراءات مواجهة الفساد وتعزيز أدوات عمل الأجهزة والجهات الرقابية. وقال وكيل اللجنة النائب البرلماني يحي الكدواني إنه من المقرر أن يتم التعاون مع الحكومة المصرية في وضع ذلك التشريع المُهم في المرحلة الراهنة.
وقائع
وكشف تقرير حديث يرصد وقائع الفساد التي شهدتها مصر على مدار شهر ديسمبر الماضي عن أن الشهر قد شهد 51 واقعة، كانت الواقعة الأبرز في هذا الإطار هي واقعة القبض على أحد الموظفين الكبار بمجلس الدولة بتهمة تقاضي رشوة وضبط 155 مليون جنيه بحوزته. وجاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر ديسمبر مسجلة النسبة الأكبر بواقع 70 %، تليها الوقائع التي تم الحكم فيها بنسبة 14 %، ثم الوقائع قيد المحاكمة بواقع 10 % ثم تأتي الوقائع التي لم يحقق بها برصيد 6 %.
دور رقابي
وقال النائب البرلماني المصري محمد أبو حامد إنه من المنتظر أن يلعب البرلمان دورًا أكبر وأقوى خلال المرحلة المقبلة وبعد مرور عام كامل من انعقاده حتى الآن في قضايا الفساد، وذلك من خلال إقرار التشريعات اللازمة لتسهيل عمل الأجهزة الرقابية، مشددًا في الوقت ذاته على الدور الرقابي للمجلس وما تحقق من نجاحات خلال الفترات الأخيرة في إطار ذلك الدور.
وفي سياق الجهود البرلمانية المبذولة لمواجهة الفساد، أعلن النائب البرلماني أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق الخولي، عن المطالبة بتفعيل دور المجلس في مواجهة وكشف الفساد من خلال تشكيل لجان مختصة، كما تقدم بطلب موقع من 20 نائباً بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مافيا الفساد في الجهاز الإداري للدولة.
إحاطة
تقدم النائب البرلماني عبد الحكيم كمال بطلب إحاطة بشأن قضايا الفساد تم مناقشته في لجنة الدفاع والأمن القومي التي وضعت من بين توصياتها تشكيل لجان فرعية لتقصي الحقائق لإعداد تقرير عن استراتيجية مكافحة الفساد في مصر.
