برلمانيون بحرينيون: فضح الإرهاب الإيراني يجب أن يتصدر قرارات القمة
أكّد نواب بحرينيون أن القمة الخليجية الـ 37 ستكون مختلفة ونوعية ومغايرة عن سابقاتها عبر ما سيصدر عنها من قرارات وتوصيات، لاسيّما في ظل التقارب والتوافق الخليجي الجامع في أغلب الملفات التي تعصف بالمنطقة وفي مقدمتها الملفين السوري واليمني، والإرهاب المتنامي الذي يقوده النظام الإيراني، فضلاً عن تدهور الأوضاع في العراق وليبيا. وأبان النواب في تصريحات لـ «البيان»، أنّ دول مجلس التعاون مدعوة لتسخير كل إمكانياتها لمكافحة التغوّل الإيراني، وفضح الإرهاب الدولي الذي تقوده إيران في أغلب الدول العربية التي تعاني الاضطرابات، وتعظيم دعم مساعي مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإحلال السلام في اليمن.
وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل المري، بأن تطلعات شعوب المنطقة تتجه اليوم نحو قمة المنامة، والتي يتواكب عقدها مع تزايد وتيرة الإرهاب في المنطقة التي تقودها إيران، لاسيما في اليمن والبحرين والعراق وسوريا، وكذلك المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.
وأضاف المري: «أغلب الملفات العالقة تقف خلفها إيران، وأغلب المذابح التي ترتكب وفق الهوية في مناطق شتى يقودها الحرس الثوري والميليشيات التابعة له ومنها ما يسمى بالحشد الشعبي»، مردفاً: «لذا فمن المهم أن يتوافق قادة دول المجلس حول وضع التوصيات الأساسية والحاسمة لكشف الإرهاب الإيراني في المحافل الدولية والعالمية، وعقد المؤتمرات والندوات المساندة لها، وتفعيل المقاطعة الاقتصادية والمالية، وهي خطوات تسبقها الإرادة السياسية نفسها».
ودعا المري قادة دول مجلس التعاون لوضع خطط جديدة لتشكيل مجلس يرصد الأفكار الضالة والداعمة لإيران، مشيراً إلى أنّ الدعوة لإعلان مجلس العقلاء هدفها أن يكون سنداً للدول الخليجية وعوناً لها في مساعيها للحفاظ على الهوية الوطنية الخليجية العربية.
قمة طموح
في السياق، أوضح النائب أنس بو هندي أن قمة البحرين يجب أن تجسد طموح المواطنين نحو إعلان قادة دول مجلس التعاون الاتحاد وإقرار العملة الخليجية الموحدة.
وأعرب بو هندي عن تقديره لما حققته دول مجلس التعاون من نتائج إيجابية متميزة عبر التمرين المشترك الذي نفذته الأجهزة الأمنية داخل مملكة البحرين، مضيفاً: «هنالك خطط تنمية مشتركة وتكاملية جادة في مجالات عدة، ومن أهم تلك الخطط هي التنمية الاقتصادية والعسكرية والسياسية، وملوك وقادة دول المجلس حريصون دائماً على توجيه الجهات المختلفة لزيادة وتيرة التعاون بين دول المجلس، من أجل الوصول إلى رؤية تكاملية متميزة».
ولفت بو هندي إلى أنّ دول الخليج استطاعت خلال فترة قياسية تغيير استراتيجيتها العسكرية والسياسية والاقتصادية لتصبح رقماً صعباً في الدبلوماسية أمام الدول العظمى وغيرها من دول الشرق والغرب، مبيناً أنّ «عاصفة الحزم تعتبر واحدة من أهم المراحل التاريخية التي مرت على منطقة الشرق الأوسط والعالم، إذ تمكنت من إيقاف التمدد الإيراني في المنطقة، وفضح مخططات نظام طهران في دعم الجماعات الإرهابية لإسقاط دول المجلس والزج بها في حروب داخلية وطائفية بين نسيج المجتمع الواحد.
تطلعات شعوب
إلى ذلك، قال النائب د. عيسى تركي، إنّ القمة الخليجية تمثّل بلا شك أهمية كبيرة ونقلة نوعية وانطلاقة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعكس الموقف الجماعي لدول مجلس التعاون من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وموقفها من الأحداث والظروف الداخلية والإقليمية والدولية، لاسيّما في ظل التطورات المتسارعة والمعطيات والأزمات المستجدة والتحديات الماثلة.
وأكّد تركي أنّ مواطني دول مجلس التعاون يرتقبون نتائج هذه القمة، ويؤملون أنّ يكون في صدارتها إعلان الاتحاد الخليجي باعتباره مطلب الشعوب وضرورة أمنية وحاجة إقليمية، وترجمة حقيقية لمبدأ وأسس قيام مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن التلميح لإقرار ضريبة القيمة المُضافة والتي سيكون لها تأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقطاع الاستثمار.
دعم مسيرة
قال النائب ذياب النعيمي: «قمة المنامة تأتي لدعم مسيرة المجلس الذي أثبت أنّه المظلة والدرع الواقية لحماية مكتسبات ومقدرات دولنا وشعوبنا»، موضحاً أنّ قمة المنامة تعقد في ظل حزمة من التحديات والاستقطاب الدولي في ظل التهديدات الأمنية والإرهابية المتصاعدة، لاسيما في ظل حالة عدم الاستقرار في اليمن وسوريا والعراق، والتدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لدولنا.
وأردف النعيمي: «أمام قمة المنامة الفرصة المواتية لإشاعة المزيد من المناخ الجاذب للاستثمارات، وتقديم المزيد من المبادرات لرفع مستوى التنمية وإطلاق العملة الخليجية، وتسهيل التنقل بين دول مجلس التعاون كحدود مفتوحة، وتعزيز الأمن وتكرار منظومة التدريب والتنسيق الأمني على غرار الأمن الخليجي الموحّد».
