فصل
المحكمة الدستورية العليا في مصر تحسم مصير قانون التظاهر اليوم
يسدل الستار اليوم عن حكم طال انتظاره من المحكمة الدستورية العليا التي تبت في مصير القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والشهير بـ«قانون التظاهر».
وتحسم المحكمة الدستورية في جلسة اليوم مصير القانون، وذلك بالفصل في دعاوى عدم دستورية المادتين (7 و19) من القانون ذاته. وهو القرار الذي ينتظره مجلس النواب المصري من أجل البدء في مناقشة التعديلات المقترحة على القانون والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشكلت وزارة الدولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب، في وقت سابق، لجنة لوضع تعديلات على القانون، واستقرت على عدد من التعديلات، في الوقت الذي تقدم بها نواب برؤى ومقترحات لتعديل القانون، غير أنه تم إرجاء مناقشة تلك التعديلات إلى حين أن تفصل الدستورية العليا في الدعاوى المتعلقة بالقانون.
وقال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري بهاء الدين أبو شقة لـ«البيان» إنه سوف يتم البدء في مناقشة تعديلات قانون التظاهر فور صدور حكم الدستورية العليا، مبررًا ذلك الأمر بأن المجلس لم يكن يريد أن يناقش قانون لايزال القضاء لم يحسم قراره فيه، ومن ثم جاء الانتظار لحين معرفة موقف المحكمة الدستورية العليا من المادتين 7 و19 من القانون اللتين قيد الطعن، وبالتالي فإن ذلك يفتح الباب أمام مناقشة التعديلات هذا الشهر.
وأعلن وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، في وقت سابق، أن التعديلات التي تقترحها الحكومة في مجملها «تصب في الصالح العام وتؤكد الحق الدستوري في التظاهر». وأصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في وقت سابق توصيات بعدم دستورية نص المادتين 7 و19، وهما من المواد العقابية في القانون. القاهرة - البيان
يسدل الستار اليوم عن حكم طال انتظاره من المحكمة الدستورية العليا التي تبت في مصير القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والشهير بـ«قانون التظاهر».
وتحسم المحكمة الدستورية في جلسة اليوم مصير القانون، وذلك بالفصل في دعاوى عدم دستورية المادتين (7 و19) من القانون ذاته. وهو القرار الذي ينتظره مجلس النواب المصري من أجل البدء في مناقشة التعديلات المقترحة على القانون والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشكلت وزارة الدولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب، في وقت سابق، لجنة لوضع تعديلات على القانون، واستقرت على عدد من التعديلات، في الوقت الذي تقدم بها نواب برؤى ومقترحات لتعديل القانون، غير أنه تم إرجاء مناقشة تلك التعديلات إلى حين أن تفصل الدستورية العليا في الدعاوى المتعلقة بالقانون.
وقال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري بهاء الدين أبو شقة لـ«البيان» إنه سوف يتم البدء في مناقشة تعديلات قانون التظاهر فور صدور حكم الدستورية العليا، مبررًا ذلك الأمر بأن المجلس لم يكن يريد أن يناقش قانون لايزال القضاء لم يحسم قراره فيه، ومن ثم جاء الانتظار لحين معرفة موقف المحكمة الدستورية العليا من المادتين 7 و19 من القانون اللتين قيد الطعن، وبالتالي فإن ذلك يفتح الباب أمام مناقشة التعديلات هذا الشهر.
وأعلن وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، في وقت سابق، أن التعديلات التي تقترحها الحكومة في مجملها «تصب في الصالح العام وتؤكد الحق الدستوري في التظاهر». وأصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في وقت سابق توصيات بعدم دستورية نص المادتين 7 و19، وهما من المواد العقابية في القانون.
