تركيبة مجلس الأمة الكويتي عودة للتجاذب
يبدو من توزيع الخريطة النيابية في مجلس الأمة الكويتي الجديد، أن التجاذب السياسي سيعود للمجلس، لدرجة أن أحد المحللين توقّع أن يكون المجلس الجديد «مزعجاً وقد لا يعمّر طويلاً»، فيما شهدت هذه الانتخابات، عودة ثمانية نواب تقريباً من أشهر المعارضين الذين كانوا قاطعوا الانتخابات البرلمانية السابقة.
ويرى محلّلون، أن نسبة التجديد العالية في مجلس الأمة الجديد، مؤشر واضح على رفض شرائح واسعة من الشعب الكويتي، لتمرير بعض القرارات الحكومية تحت مظلة البرلمان السابق.
وبدا ذلك خلال الحملة الانتخابية، حيث صب المرشحون جام غضبهم على المجلس السابق، الذي تم في عهده تمرير كثير من القرارات الحكومية غير الشعبية، ومنها خفض الدعم عن بعض السلع وزيادة أسعار البنزين والمحروقات وزيادة تعرفة الماء والكهرباء. ويظهر ذلك من خلال فشل حوالي نصف عدد أعضاء المجلس السابق في دخول المجلس الجديد.
واعتبر بعض المحللين أن فوز عدد من الوجوه الشابة التي تشارك للمرة الأولى في الانتخابات، وحصولهم على مراكز متقدمة جداً، تعبيراً عن مفاجأة تعكس الرغبة الشعبية في التغيير.
ويقول إبراهيم الهدبان أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، إن الحملة الانتخابية، أوضحت أن «بعض القرارات الحكومية التي اتخذت في الفترة السابقة، كانت قرارات ليس لها شعبية بين المواطنين».
ويعتبر المحلل السياسي محمد العجمي، أن مثل هذه التركيبة، قد تكون سبباً للأزمات، بل يذهب إلى القول، إن «التصادم ليس بعيداً»، معتبراً أن «مواضيع الخلاف أيضاً موجودة، مثل سحب الجنسيات وفرض إجراءات التقشف وغيرها».
ويفسّر رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام بالكويت فهد الشليمي، نتائج الانتخابات بالقول، إن هناك استياء شعبياً من مجلس النواب السابق، وأنه لم يقم بواجباته من مراقبة التشريعات. ويرى أن الانسجام بين الحكومة والمجلس السابق، لم يقم على الإنجازات، وبالتالي، رغب الناخبون، وبخاصة الشباب، بتفعيل دور المجلس. ويؤكد أن وجود المعارضة داخل البرلمان أمر صحي، حيث إنها تجعل الحكومة تتحرك وتتحمس للعمل بشكل أسرع.
واعتبر محللون، أن المزاج الانتخابي كان معارضاً في هذه الانتخابات، ولم يكن هناك رضا عن المجلس السابق. ورغم أن الحكومة لا تزال لديها أغلبية في المجلس، إلا أن تمرير القرارات والسياسات لن يكون مهمة سهلة، وقد يكون المجلس الجديد «مزعجاً بلا شك، وقد لا يعمر طويلاً»، وفق أحد المحللين، رجّح أن تؤدي التركيبة الجديدة لمجلس الأمة، إلى خلافات على قضايا عدة.
