القضاء النرويجي يسمح بتسليم الملا كريكار إلى إيطاليا
رفضت المحكمة النرويجية العليا، أمس، النظر في طلب طعن تقدم به الكردي العراقي الملا كريكار، وسمحت بذلك بتسليمه إلى إيطاليا، حيث يشتبه في تورطه بقضية «مجموعة إرهابية».
وتشتبه الشرطة الإيطالية في أن الملا كريكار (60 عاماً) اللاجئ في النرويج منذ 1991، واسمه الحقيقي نجم الدين أحمد فرج، يقود شبكة متشددة كردية تحمل اسم «راوتي شاخ» (يعني اسمها الكردي «باتجاه الجبال») ويعتقد أنها مرتبطة بتنظيم داعش وخططت على ما يبدو لاعتداءات في الغرب. ويؤكد الملا كريكار من جهته، أنه لم يكن ينوي سوى تشكيل حزب سياسي في إقليم كردستان العراق.
وفور إعلان قرار المحكمة العليا، تم اعتقال الملا كريكار لوضعه في التوقيف الاحترازي. وقال الناطق باسم جهاز الاستخبارات الداخلي مارتن برينسن، إن «مبرر الاعتقال هو التمكن من تأمين تسليمه المحتمل إلى إيطاليا».
وبعد قرارين للقضاء النرويجي بتسليمه إلى إيطاليا، لجأ الملا كريكار إلى المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد التي رفضت النظر في طلبه، ما يعني المصادقة على قرار تسليمه. وقال محامي كريكار، بينيار ميلينغ، لوكالة فرانس برس، إنه ينوي عرض القضية على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وصرح وزير العدل النرويجي آندرس أنوندسن في بيان، أن «القضية طالت في النظام القضائي وستبت الوزارة الآن في أسرع وقت ممكن بشأن تلبية أو عدم تلبية طلب التسليم».
وكان ميلينغ اتهم مرات عدة، النرويج، باستخدام هذه القضية للتخلص من شخص مربك، لأنها لا تستطيع إعادته إلى بلده الأصلي. وكان الملا كريكار أمضى سنوات في السجن في هذه الدولة الاسكندنافية، في قضايا تهديدات ودعوات إلى القتل.
ومنذ 2003 صدر قرار بإبعاد الملا كريكار الذي تعتبره النرويج تهديداً لأمنها القومي، واسمه مدرج على لائحتي الأمم المتحدة والولايات المتحدة للأشخاص المتهمين بالإرهاب، لكنه لم ينفذ في غياب ضمانات بشأن مصيره في العراق، حيث يمكن أن يحكم عليه بالإعدام.
