بنكيران أمام أبواب موصدة وحزبه يبحث عن البديل

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد 40 يوماً من تكليفه من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة، يجد عبدالإله بنكيران نفسه أمام أبواب موصدة توحي جميعها بأنه لن يفلح في تحقيق الهدف، بينما أكدت مصادر إعلامية، أمس، أن قيادة حزب العدالة والتنمية، باتت مقتنعة بأنه لن يكون رئيساً للحكومة المقبلة، وبدأت تدرس ملامح الوجه البديل المناسب الذي سترشحه بدلاً عنه للملك، ليتولى تكليفه بتشكيل الحكومة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عزيز الرباح القيادي في الحزب، يعتبر الأكثر حظوظاً من غيره لقيادة الحكومة المقبلة، خصوصاً وأنه لم يسبق له أن دخل في مواجهات مباشرة مع بقية الأحزاب السياسية، كما أنه يمثل جناح الحمائم داخل الحزب الفائز بالمركز الأول في انتخابات السابع من أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك، بعد أن أكد بنكيران أن تشكيل الحكومة وصل إلى الباب المسدود، بعد اللقاء الذي عقده هذا الأخير مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والذي لم يصل إلى أي نتيجة، بعد أن أصرّ أخنوش على شرطه السابق باستبعاد حزب الاستقلال من الائتلاف الحاكم المنتظر، وإصرار بن كيران على رفض هذا الشرط.

وأضاف بنكيران أنه عاجز عن التفاعل مع وسط سياسي مثل هذا، في إشارته إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، والتي ربطت مصير دخولها للحكومة ببعضها بعضاً. وفي السياق هاجم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة، معلناً رفضه أن يكون حزبه مجرد رقم لإكمال تشكيل الحكومة، وقال: «لن نقبل أن يكون حزبنا تكلمة عدد ليصل بن كيران إلى الأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومته».

من جانبه، عاب حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، على الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، استمراره في رفع «الفيتو» ضد دخول الاستقلال لحكومة عبدالإله بنكيران الثانية، وقال إنه «من العيب أن يتكلم رئيس حزب مع رئيس الحكومة عن حزب آخر». في إشارة منه إلى مواصلة أخنوش اعتراضه على مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة، مقابل دخول حزبه للتحالف الحكومي.

انتخابات

كشف حزب الاستقلال على لسان صحيفته «العلم»، عن استعداده للعودة للانتخابات لحسم خلاف وأزمة تشكيل الحكومة، متهماً جهات تريد العبث بالدستور وتفويت الفرصة لصالحها، وأن هدفها هو تعقيد مهمة بنكيران إلى درجة يستحيل معها تشكيل الحكومة الجديدة، بحيث يضطر رئيس الحكومة إلى إعلان عجزه والفشل في إنجاز المهمة.

Email