أكد أن القوات المسلحة لا تنافس القطاع الخاص
السيسي: نشاط الجيش الاقتصادي لا يتجاوز 1.5%
■ الرئيس المصري مشاركاً في ماراثون الشباب | البيان
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تعادل ما بين 1 إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص.
كما وعد بإحياء الاقتصاد قائلاً في المؤتمر الوطني للشباب في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر: «تُرى كم يساوي اقتصاد القوات المسلحة من الناتج المحلي الإجمالي؟ أنا أقول لكم لكي تبقى الأمور واضحة.. 1 إلى 1.5 في المئة».
وأضاف بلهجة مصرية: «في ناس كتير يجب أن تتفهم أن القوات المسلحة مسؤولة عن الأمن القومي لمصر وأنها تتدخل وتشتغل وتعمل كل حاجة للحفاظ على بلدها ولا تتدخل علشان تتكسب أو تنافس القطاع الخاص».
ومضى قائلاً: «القوات المسلحة في مشروعاتها الاقتصادية بتتراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات.. القوات المسلحة بتدفع ضرائب زيها زي الكل».
وأشار السيسي إلى أن القوات المسلحة تمول مشترياتها من الأسلحة والعتاد من ميزانيتها الخاصة قائلاً: «تسليح الجيش.. كل المعدات اللي بتيجي دي من قدرات الجيش الاقتصادية».
وأوضح السيسي أن القوات المسلحة ستنجز 1350 مشروعاً بحلول 2018 لكنه لم يحدد طبيعة تلك المشروعات.
رسائل إيجابية
ويرى مراقبون أن السلطات المصرية بعثت من خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب بعددٍ من الرسائل الإيجابية؛ يأتي في مقدمتها التأكيد بالإيمان بدور الشباب في صناعة المستقبل وتحريكه، فضلًا عن التفافه حول القيادة السياسية من أجل مستقبل أفضل للبلد في مواجهة دعوات لإرباك الدولة وإثارة الفوضى وأعمال العنف.
ومن بين الرسائل التي بعث بها المؤتمر ما يتعلق بمرونة الدولة في التعامل مع قضايا الشباب، وسد الثغرة التي تتسلل من خلالها التقارير الحقوقية التي تنتقد الأوضاع في مصر والمتعلقة بالشباب المحبوسين دون أن يتورطوا في أعمال عنف أو تصدر ضدهم أحكام قضائية؛ لا سيما وأن السيسي طالب بقائمة بكل الشباب المحبوسين الذين لم يتورطوا في أعمال عنف تمهيدًا للإفراج عنهم في ضوء ما يقره القانون والدستور، وذلك في مراجعة هي الرابعة من نوعها لقوائم المحتجزين.
قضايا مهمة
بدوره، ذكر أمين شباب حزب الحركة الوطنية المصرية محمد عزمي أن المؤتمر الذي تناول الكثير من القضايا المهمة والشائكة في علاقة الدولة بالشباب، وأهمها دمج الشباب في مؤسسات الدولة، والحوار حول الحريات العامة وأهمية المشاركة السياسية للشباب في عملية صنع القرار، وإدماجهم في مؤسسات الدولة المختلفة.
