جهود إماراتية متواصلة لتأمين وصول المساعدات إلى حلب
جددت دولة الإمارات دعمها مقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العسكرية في مدينة حلب والسماح بوصول عشرات الشاحنات المحملة بإمدادات للمدنيين المحاصرين، التي لا تزال، حسب مكتب الأمم المتحدة للإغاثة، عالقة بسبب تصاعد القتال وتدهور الوضع الأمني.
وجاء تجديد الدعم الإماراتي في كلمة الدولة أمام الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان للنظر في تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا، خاصة في حلب والتي ألقاها عبدالله فاضل النعيمي من بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيث أكد النعيمي عزم الإمارات مواصلة جهودها بالتنسيق مع كافة المبادرات الإنسانية الدولية الأخرى لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا.
لا سيما في شرق حلب، للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق. وأشار في كلمة الإمارات أمام المجلس، إلى أن هذه المرّة الخامسة التي يعقد فيها مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية حول الوضع المأساوي في سوريا.
ونوه إلى أنه مع ارتفاع عدد اللاجئين والنازحين السوريين، فإن دولة الإمارات تلتزم بحل هذا الوضع الإنساني، حيث قامت بتوسيع المساعدات الإنسانية للشعب السوري ودول الجوار، وقدمت نحو ملياري دولار من المساعدات الإنسانية إلى النازحين في سوريا واللاجئين في الدول المجاورة.
ولفت إلى تقديم دولة الإمارات 137 مليون دولار كمساعدة جديدة خلال المؤتمر الرابع للمانحين الذي عقد في لندن بداية العام، علما بأن المساعدات الإنسانية الإماراتية للمتضررين السوريين بلغت منذ العام 2012 وحتى نهاية عام 2015، ما يعادل (600 مليون دولار).
يأتي ذلك في وقت وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على فتح تحقيق خاص مستقل في أحداث حلب، حيث قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن الضربات الجوية تشكل جرائم حرب. وتبنى المجلس المؤلف من 47 دولة عضواً ومقره جنيف القرار الذي تقدمت به بريطانيا مع حلفاء غربيين وعرب بتصويت 24 دولة بالموافقة وسبع دول بالرفض وامتناع 16 عن التصويت.
إلى ذلك، حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بسوريا ستيفان دي مستورا من تدمير منطقة شرق حلب قبل نهاية العام.
