خبراء قانونيون: دول «التعاون» من الأكثر استهدافاً في العالم
قانون خليجي لمكافحة الإرهاب يلجم أصحاب الأهواء
لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
في محيط جغرافي مضطرب، وفي ظل استهداف واضح وتغلغل الأفكار المتطرفة في المجتمعات مستغلة وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار التكنولوجيا باتت دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى إعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب.
وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي منذ أعوام الإرهاب أهم التحديات التي تتطلّب وضع استراتيجية موحّدة لمكافحتها والتصدي لها. المنطقة تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بها من تحديات، ما يتطلّب توحيد الصفوف الخليجية في مكافحة الإرهاب. ويعتبر كثير من المراقبين أنّ القانون الموحّد المرتقب مكملاً رئيسياً لتحقيق الأمن والاستقرار الخليجي.
ظل موضوع مكافحة الإرهاب من أولويات اجتماعات ولقاءات قادة دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيس المجلس في العام 1981، وصولاً إلى إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون في فبراير 1987 كإطار عام للتعاون الأمني بمفهومه الشامل ويضع مكافحة الإرهاب ضمن أهم أولوياته، وانتهاءً بتوقيع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقاً لمكافحة الإرهاب، في مايو 2014 في العاصمة الكويتية فضلاً عن جهود المملكة العربية السعودية في إنشاء تحالف عسكري إسلامي لمكافحة الإرهاب كأكبر تجمع عسكري وأمني متخصص في هذا الجانب على مستوى العالم ومقر عملياته في العاصمة الرياض.
ويأتي استهداف دول مجلس التعاون الخليجي بالتنظيمات الإرهابية المسلحة لكونها تحتل استراتيجياً موقعاً لافتاً في السياسات الإقليمية بعد خروج سوريا من حلقة الدول المؤثرة نتيجة الأزمة التي تعاني منها منذ أربع سنوات، وتراجع دور مصر كـلاعب إقليمي بسبب تراكم أزماتها الداخلية وتنامي عنف المتطرفين.
ولكن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كثفت جهودها في السيطرة على الإرهاب وتضييق الخناق على معتنقي هذا الفكر الضال، ومعالجة أسبابه والتصدي للداعمين له والممولين لنشاطاته، وذلك بربط وزارات الداخلية الخليجية بشبكة إلكترونية لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها، وإطلاق التمرين التعبوي الأمني المشترك «أمن الخليج العربي1» تكريساً للعمل الأمني لمواجهة الإرهاب ومختلف التحديات، وردع محاولات بث عوامل الفتنة، وإشعال الحروب الطائفية.
واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني في تصريح سابق الإرهاب أهم التحديات التي واجهت، ولا تزال المجلس ولا سيما مع ظهور تنظيم «داعش»، والأزمات التي تعيشها بعض دول المنطقة كاليمن وسوريا والعراق وليبيا.
ووصف خبراء قانونيون ومختصون في مجال مكافحة الإرهاب توجه دول مجلس التعاون الخليجي لصياغة قانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب بأنه امتداد طبيعي لجهود كثيفة استمرت لسنوات طويلة لمعالجة هذا الملف قادها قادة دول المجلس وكل من وزراء الداخلية والعدل على اعتبار أن دول الخليج من أكثر دول العالم استهدافاً من قبل التنظيمات الإرهابية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في دول المجلس والمنطقة.
ويقول الخبير السياسي د. حسين بن فهد الأهدل إن إنجاز قانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب وإقراره خلال ما تبقى من أسابيع قليلة من العام الحالي يؤكد جدية دول المجلس الست في مواجهة تحديات إقليمية ودولية فرضت عليها.
ويرى الباحث السعودي د. علي بن سليم العبدلي أن الإرهاب الذي يتهدد دول الخليج يتمثل في النمو الملحوظ للميليشيات المسلحة المنتشرة في مجالها الحيوي بدعم إيراني مفضوح، كتنظيم داعش في العراق القريب جغرافياً من الكويت والسعودية، وإرهاب الحوثيين والقاعدة في اليمن، وحزب الله في لبنان وسوريا.
ويشير العبدلي إلى أن غالبية الدول المحيطة بالمنظومة الخليجية أصبحت تمثل حاضنة تفرخ تنظيمات إرهابية ما يتطلب من دول مجلس التعاون ليس فقط إصدار قائمة تصنف التنظيمات الإرهابية كما فعلت الرياض بل صياغة قانون موحد.
ومن جهته، يقول عضو هيئة التدريس في مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية د. عبدالعزيز الزير إن إصدار قانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب سيكون تتويجاً لجهود طويلة من التفوق الخليجي إقليمياً ودولياً في مكافحة الإرهاب.
ويشير الزير إلى أن المملكة العربية السعودية بصفتها أكبر دولة خليجية حققت إنجازات مشهودة دولياً في مكافحة الإرهاب وأنقذت الولايات المتحدة ودولاً أوروبية عديدة من وقوع عمليات إرهابية بها فضلاً عن الضربات الاستباقية الناجحة للتنظيمات الإرهابية في الداخل مما منع وقوع العشرات منها، إلى جانب برامج إعادة التأهيل للجماعات المتطرفة والإرهابية، التي ابتكرتها وتعمل بها السعودية من خلال مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وحظيت باهتمام دولي لافت.
