استجواب لوزير العدل بسبب »مكافحة الفساد«

إحباط اعتداء إرهابي في الكويت

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت وزارة الداخلية الكويتية أمس، عن القبض على وافد كان يخطط للقيام بعمل إرهابي وعثرت على إثباتات بمبايعته لتنظيم داعش، في وقت من المقرر أن يتقدم نائب باستجواب لوزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع اليوم (الأحد)، محوره تأخير لائحة هيئة مكافحة الفساد.

وفي تفاصيل القبض على الداعشي، ذكرت وزارة الداخلية في بيان أنها أحبطت اعتداء إرهابي بعد القبض على «وافد يشتبه في انتمائه لما يسمى تنظيم داعش الإرهابي»، مضيفة أنه صدم بسيارته مركبة فيها 5 جنود اميركيين.

وقال مصدر امني لـ«البيان» أن انكشاف أمر الداعشي جاء من خلال «حادث مروري، وقع على طريق الدائري السابع، بين مركبة يقودها وافد مصري ملتح، وآلية جيب تابعة للقوات الأميركية، وأصيب الوافد بإصابات متنوعة، وعند تفتيش مركبته، عثر على كتاب مدون به مبايعة تنظيم «داعش»، وأنه مستعد لتنفيذ أي عملية، كما عثر على حزام يعتقد أنه يحمل مواد ناسفة، وتمت إحالته إلى أمن الدولة للتحقيق معه».

وبين المصدر أن المتهم «إمام بأحد المساجد، ومسجل بوزارة الأوقاف الكويتية، وأن التحقيقات معه سوف تكشف عن أشخاص آخرين مقربين منه سوف يتم استدعاؤهم للتحقيق».

وذكرت المصادر أن هذا الداعشي كان يخطط لطعن عدد من الوافدين الأجانب في الكويت خاصة الذين يحملون الجنسية الأميركية.

استجواب

في سياق آخر، من المقرر أن يتقدم النائب أحمد القضيبي باستجواب رسمي لوزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بصفته اليوم (الأحد)، ليناقش في أول جلسة لدور الانعقاد الأخير للمجلس، والمقررة يوم 18 أكتوبر.

وفي التفاصيل، أعلن القضيبي جاهزية صحيفة استجوابه للصانع من محور وحيد وهو تأخير لائحة هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه سيودع الاستجواب أمانة مجلس الأمة اليوم (الأحد). وأوضح القضيبي أن تصريح الوزير الصانع بشأن موعد إصدار اللائحة ليس سوى تكرار لتصريحات سابقة مضى عليها شهور عدة، مضيفاً أن «قريباً جداً» في مفهوم الوزير يعني تأخير ستة أشهر أخرى.

إعلان اللائحة

وأضاف أن هيئة مكافحة الفساد أعلنت رسميا عن الانتهاء من اللائحة ورفعها إلى الجهات المختصة في 11 مايو 2016، وفي 17 يونيو 2016، أي بعد شهر، جاء إعلان الوزير الصانع عن رفع اللائحة إلى الفتوى والتشريع تمهيداً لاعتمادها وإصدارها من قبل مجلس الوزراء.

Email