خبراء مصريون لـ«البيان»: المحكمة الفيدرالية في أميركا تستطيع إبطاله
«جاستا» انتهاك للقانون الدولي
وصف خبراء ومحللون مصريون قانون 11 سبتمبر (جاستا) بكونه يمثل تجنياً على القانون الدولي، كما يمثل أيضاً مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي.
ذلك في الوقت الذي خرجت فيه دعاوى من أجل انعقاد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري من أجل الإعلان عن موقف عربي موحد إزاء هذا التشريع الخطير. وحدد خبراء مصريون في تصريحات لـ«البيان» أبرز الإجراءات التي يمكن اتخاذها في سبيل وقف تداعيات هذا التشريع، يأتي في مقدمتها مبدأ «المعاملة بالمثل».
وانتقدت الخارجية المصرية في وقت سابق هذا التشريع، كما أكدت قناعتها بأن ممارسة الرئيس الأميركي باراك أوباما لحق النقض الرئاسي (الفيتو) ضد التشريع يتسق مع القانون الدولي، ذلك قبل أن يسقط الكونغرس الفيتو.
تشريع معيب
وقال أستاذ القانون الدولي د. أيمن سلامة إن التشريع المسمى «جاستا» تشريع خطير ومعيب؛ لأنه حاد عن النصوص والمبادئ الدستورية الأميركية التي تقتضي أن تكون كل التشريعات والقوانين الداخــلية متسقة مع مبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية للولايات المتحدة.
وأفاد في تصريح لـ«البيان» بأن القانون اعتدى وخرق خرقا جسيما مبادئ القانون الدولي المستقرة، وتحديدا الحصانة السيادية للدول من المقاضاة بواسطة المحاكمة الداخلية للدول الأخرى، معتبرا أن القانون يشكل انحرافا عن الشرعية الدولية.
كما ذكر أن خطورة هذا التشريع ليست في الجانب القانوني وحسب؛ ولكن على المستوى الدبلوماسي والتفاوضي والدولي للإدارة الأميركية في أثناء مفاوضاتها واتصالاتها الخارجية مع الدول التي رفعت وسترفع ضدها دعاوى تعويضية مدنية من عائلات ضحايا أفعال إرهابية لا تنحصر في أحداث 11 سبتمبر 2001 ولا تنحصر أيضا في الإقليم الأميركي، تأسيسا على نصوص التشريع الأخير.
وقف الدعاوى
وذكر أنه وفق التشريع ذاته فإن النائب العام الأميركي يستطيع أن يوقف الدعاوى التعويضية المدنية ضد الدول المزعوم رعايتها للإرهاب، فضلاً عن أن المحاكم المختلفة، وعلى رأسها المحكمة الفيدرالية العليا في واشنطــن، تستطيع أن تقضي بعدم دستورية هذا التشريع الأميركي الخطير.
ووصف مراقبون التشريع الأميركي بأنه لا يعدو سوى محاولة ابتزاز رخيصة من قبل البعض للمملكة العربية السعودية التي شهد لها العالم بما لعبته من دور في مكافحة الإرهاب والتصدي له.
غرائب أميركية
بدوره، علق مصدر دبلوماسي مصري على التشريع الأميركي بقوله «إن هذا التشريع يعتبر من الغرائب الأميركية؛ فهو مخالف تماما لكل قواعد القانون الدولي، ويمكن اتخاذ إجراءات ضده لوقف تداعياته؛ سواء في الأمم المتحدة أو بتشريعات أو إجراءات داخلية تتيح التعامل بالمثل مع واشنطن».
ورأى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا حسن أن القانون مثَّل تجنياً علــــى القـــانون الدولي وسيادة الدول؛ إذ كيف يتأتى لدولة أن تصدر قانوناً يُطبّق على الدول الأخرى وتسري تداعياته عليها، وهو الأمر الذي يضع الولايات المتحدة أمام مخالفة واضحة وانتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة.
وشدد في تصريح لـ«البيان» من القاهرة على أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها في سبيل المواجهة، لاسيما وأن هناك رفضا واسعا لهذا القانون في محيط دول عربية وأجنبية مختلفة، يأتي في مقدمتها مقاضاة الولايات المتحدة في المحكمة الجنائية الدولية إزاء ما ارتكبته من وقائع في عدد من البلدان مثل العراق وأفغانستان، فضلاً عن خيار المعاملة بالمثل على سبيل تقديم الأعمال التي تحمل نوعا من الإجرام من المؤسسات الأميركية للمحاكمة كذلك.
