قانون الهجرة غير الشرعية يفرض نفسه على أجندة البرلمان
محافظة الغربية تلغي احتفال العيد القومي تضامناً مع «رشيد»
ألغت محافظة الغربية في مصر مظاهر الاحتفال بالعيد القومي تضامناً مع ضحايا مركب رشيد، فيما سرد أحد الناجين ما جرى على المركب، بينما يستعد البرلمان لتشديد القوانين بخصوص الهجرة غير الشرعية.
وقرر محافظ الغربية في مصر اللواء أحمد ضيف صقر إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والاقتصار على طابور العرض العسكري تضامناً مع ضحايا مركب رشيد.
شهادة
وأكد أحد الناجين من «مركب رشيد» أنه سيحاول «مليون مرة» الهجرة بنفس الطريقة، وأشار إلى صعوبة الوضع داخل المركب ومعاناتهم من ضيق التنفس. وقال محمود حسين: إن المركب عندما تعطل وسط البحر سادت حالة من الذعر وسط المسافرين، الأمر الذي دفعهم للتكدس على سطح المركب، موضحاً أنه بعد ركوب هؤلاء الأشخاص بدأ المركب يفقد توازنه قبل أن يتحرك.
وقال: إن ما يقرب من 250 شخصاً كانوا على متن المركب، ثم تم إحضار أكثر من 170 فرداً، لافتاً إلى قضائه ما يقرب من 8 ساعات في عرض البحر لا يدري الجهة التي يسبح إليها. وأوضح أنه ومجموعة من الركاب رأوا ثلاثة مراكب صيد، وعندما استطاعوا الوصول إليها ابتعدوا عنهم، ولم يقبلوا ركوبهم على المراكب، خوفاً من المساءلة القانونية.
ونجح ضباط مصلحة الأمن العام من ضبط المتهم الرئيسي في غرق مركب رشيد، الذي راح ضحيته 203 أشخاص حتى الآن، وهو أحد أباطرة الهجرة غير الشرعية ويدعى يوسف محمد أبو سعدة الشهير بـ«يوسف باشا» أحد أباطرة الهجرة غير الشرعية، والمتهم الرئيسي في حادث غرق المركب بمنطقة زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور.
قوانين
في غضون ذلك، أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري المستشار مجدي العجاتي أن مناقشة قانون الهجرة غير الشرعية سيكون على رأس أولويات البرلمان، وسيكون من بين القوانين التي تُناقش خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، مشيراً إلى أنه تم الموافقة عليه بمجلس الوزراء وقسم التشريع بمجلس الدولة، والوقت لم يسع البرلمان لإنجازه خلال دور الانعقاد الأول.
وأضاف العجاتي أنه من المقرر أن تنتهي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من بحث هذا المشروع بقانون وإقراره وإرساله لرئيس مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، تمهيداً لنظره في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقررة بعد غدٍ الثلاثاء.
ويهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص العقاب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، نظراً لعدم وجود عقوبات رادعة، حيث تبنى نهجاً شاملاً مبنياً على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، وينظر إليهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الحماية والرعاية.
ملامح
واستعرض العجاتي ملامح مشروع القانون، لافتاً إلى أنه يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، وأنه لا يعتد برضا المهاجر، واتبع منهج التشديد في العقوبة إذا تعدد الجناة، وفي حالة حمل السلاح أو إذا كان المهاجر طفلًا أو امرأة وإذا كان الجاني موظفاً عاماً.
