9 تحديات أمنية أمام المملكة أبرزها الطائفية والإرهاب والتدخلات الإيرانية
البحرين تمنع مثيري الفتنة من العمل السياسي
تتجه مملكة البحرين إلى منع كل من تورط بالمحاولة الانقلابية، وأحداث الشغب عام 2011 من المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية، خلال الفترة المقبلة، حيث أكد وزير الداخلي البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أن المملكة تجاوزت تلك الحقبة الأمنية إلى مرحلة أكثر وضوحاً، محدداً تسعة تحديات أمام المملكة، من أبرزها التطرف والإرهاب والطائفية والتهديد الإيراني.
والتقى وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أمس بنادي الضباط عدداً كبيراً من أطياف المجتمع المحلي ورجال الإعلام والسياسة والسلك الدبلوماسي في لقاء مفتوح تطرق فيه إلى كل القضايا المحورية لأمن البحرين ومستقبلها.
وأكد أن كل من كان له علاقة بمحاولة إسقاط النظام، والانقلاب على الشرعية، لا يمكن أن يكون ضمن الكوادر السياسية القادمة، ولا مكان له في مستقبلنا السياسي. وذكر الشيخ راشد بن عبد الله أن الإجراءات الأخيرة كانت ضد أفراد ومؤسسات وليست ضد طائفة، مشيراً إلى انخفاض معدلات الجريمة بالتوازي مع ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي.
9 تحديات
وحدد وزير الداخلية البحريني تسعة تحديات أمنية مستقبلية، وهي الطائفية والتطرف ومكافحة الإرهاب والتهديد الإيراني والمخدرات والجرائم الإلكترونية والتهديد النووي الإشعاعي وحقوق الإنسان واستغلاله وتسييسه والمحافظة على النظام ضد الفوضى. وتفصيلاً للتهديد الإيراني قال وزير الداخلية البحريني إنه «لا يمكن أن ننسى التهديد، الذي تمثله إيران على أمننا الداخلي.
فقد باتت التدخلات الإيرانية أكثر صراحة ووضوحاً من خلال التصريحات المعادية لكبار المسؤولين الإيرانيين تجاه البحرين، والتي تتعمد اللعب على الوتر الديني الطائفي»، وأشار إلى إيواء المطلوبين وعمليات التخطيط والتحريض والتدريب وعمليات التهريب للأسلحة والمتفجرات وما يحتاج إليه ذلك من تمويل.
وعن تحدي مكافحة الإرهاب، قال الشيخ راشد بن عبد الله إنه «عند الحديث عن تهديد الإرهاب، فإن هذا التحدي أصبح يزداد ويتسع في العالم أجمع، ونحن ملتزمون دولياً بالتعاون في مكافحة الإرهاب.
ولدينا تنسيق مع إخواننا في دول مجلس التعاون في إطار الاتفاقية الأمنية، وكذلك من خلال الاتصالات وتبادل المعلومات الخاصة بالإرهاب، وهناك تمارين أمنية على مستويات مختلفة، وتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتطوير قدراتنا الأمنية في مكافحة الإرهاب».
أحكام بالسجن
من جهة أخرى أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكماً بالسجن عشر سنوات وإسقاط الجنسية عن متهميْن بجناية التدريب على استعمال الأسلحة في إيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
وصرح رئيس النيابة البحرينية عيسى الرويعي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً، على متهمين بجناية التدرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط الجنسية عنهما.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة بأنه ورد بلاغ إلى إدارة المباحث الجنائية عن تلقي أحد المتهمين تدريبات عسكرية خارج مملكة البحرين، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.
وبتكثيف التحريات تبين بأن المتهم الأول تم تجنيده من قبل المتهم الثاني وهو حالياً هارب خارج مملكة البحرين، كما تبين قيام المتهم الثاني بتكليف الأول بالسفر إلى إيران لتلقي تدريبات عسكرية عن كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات من أجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين، وعليه تم القبض على المتهم الأول وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق المتهم الثاني.
صدى إيجابي
قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب جمال بوحسن في تصريح لـ«البيان»، إن التوجه الذي عبر عنه وزير الداخلية البحريني يلقى كل الدعم والمساندة من قبل مجلس النواب، بل وكل أبناء الشعب البحريني».
مؤكداً أن وزير الداخلية كان حازماً بكلمته، وهو حزم يعكس التطلعات الشعبية برسم خريطة طريق جديدة للحياة السياسية. بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي أسامة الماجد أن اللقاء يعكس الشراكة المجتمعية، وترسيخ مبدأ مد جسور التواصل مع المواطنين وإعطائهم الصورة الحقيقية للوضع الأمني، وما تحقق من إنجازات مشهودة.
