حكومة هاني الملقي الثانية ببرنامج طموح

أدت حكومة هاني الملقي الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني بعد أن صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.. التي قدّم رئيسها برنامج عمل طموحاً اقتصادياً واجتماعياً.

وحافظ الفريق الوزاري السيادي في حكومة الملقي الأولى على بقائه في الحكومة الثانية التي حوت 29 حقيبة وزارية، 21 وزيراً حافظوا فيه على حقائبهم. بينما خرج من الحكومة أربعة وزراء.

وحافظ 21 وزيراً على وجودهم في الحكومة مع تغيير حقائب بعض منهم، 10 وزراء منهم منذ عهد حكومة د.عبدالله النسور رئيس الوزراء السابق. فيما استمر 11 وزيراً كانوا دخلوا مع الحكومة الأولى للملقي. إذ استمر د.جواد العناني بمنصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون الاستثمار، كما بقي د.محمد ذنيبات نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزيراً للتربية والتعليم، وناصر جودة نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، إضافة إلى وزير الداخلية سلامة حماد، ود.حازم الناصر وزيراً للمياه والري، وعماد فاخوري للتخطيط والتعاون الدولي، ود.إبراهيم سيف للطاقة والثروة المعدنية، وعمر ملحس في موقع وزير المالية، ود. وائل عربيات لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

الوزراء الجدد وضم التشكيل الجديد وزيرتين هما: لينا عناب للسياحة والآثار، ومجد شويكة وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة لتطوير القطاع العام.

أما الوزراء الجدد فهم: وزير النقل مالك حداد، ووزير العدل د. عوض المشاقبة، ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بشر الخصاونة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية يوسف منصور. كما عين المهندس موسى المعايطة وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية ووزيراً للدولة، ونبيه شقم وزيراً للثقافة، ود. عادل الطويسي للتعليم العالي والبحث العلمي، وعلي الغزاوي للعمل، ود. محمود الشياب للصحة، ووجيه عزايزة للتنمية الاجتماعية، ود. ياسين الخياط للبيئة، والمهندس وليد المصري للشؤون البلدية، ود. محمد المومني وزير دولة لشؤون الإعلام، والمهندس سامي هلسة للأشغال العامة والإسكان، ورامي وريكات وزيراً للشباب، فواز نجيب ارشيدات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، والمهندس خالد الحنيفات للزراعة.

علامة فارقة

وكان رئيس الوزراء د. هاني الملقي بعث إلى الملك عبدالله الثاني رد الحكومة على كتاب التكليف السامي، أشار فيه إلى شهادة جميع الأردنيين بنزاهة وصدقية وسلاسة الانتخابات النيابية، التي شكلت علامة فارقة في تاريخ الإصلاح السياسي في الأردن.

الانتخابات البلدية

وأشار الملقي إلى مواصلة العمل لإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات خلال العام المقبل، إضافة إلى إجراء إصلاحات إدارية تستند إلى معايير الكفاءة والجدارة والنزاهة، ومحاربة مظاهر الواسطة والمحسوبية التي تقوض فرص العدالة والمساواة، وتستفز الأردنيين، وتوسع الفجوة بينهم وبين مؤسساتهم، مشدّداً على أنّ «قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ستكون ديدننا، وسنسعى إلى ترجمتها إلى واقع عملي يلمس الأردنيون نتائجه».

أمن واستقرار المحيط

وحول القضايا الإقليمية والدولية، قال رئيس الحكومة الأردنية إن الحكومة «ستعمل أيضاً على تأكيد موقفنا الراسخ والثابت في دعم جهود الحل السياسي لمختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمة السورية، بالإضافة إلى دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق واليمن وليبيا وغيرها من الدول الشقيقة».

وتابع الملقي أنّ الحكومة «ستواصل دعمها لجهود محاربة الإرهاب على مختلف الصعد، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لدعم وتمكين القوات المسلحة».

إرجاء

صدر مرسوم ملكي بإرجاء اجتماع مجلس الأمة بغرفتيه في دورته العادية حتى تاريخ 7/11/2016.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز