تقارير البيان
تحركات دبلوماسية وميدانية لتحجيم الانقلاب
تتضافر التحركات السياسية التي يقوم بها المسؤولون اليمنيون مع تحركات أخرى ميدانية، تلتقي كلها عند هدف واحد هو تحجيم الانقلاب الذي قام به مسلحو الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح على الحكومة الشرعية في الـ21 من سبتمبر 2014.
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اجرى في واشنطن، العديد من اللقاءات المهمة مع مسؤولين أميركيين لتوضيح الصورة أكثر عن الانقلاب الذي نفذه الحوثيون وصالح ضد المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني التي تعتبر ضمن المرجعيات التي يقوم عليها الحل السلمي في البلاد.
نشاط حكومي في عدن
وتتزامن مع هذه الدبلوماسية اليمنية النشطة مع ترتيبات حثيثة تجريها حكومة الشرعية التي عادت منذ عدة أيام إلى العاصمة المؤقتة عدن، من أجل إدارة البلاد من الداخل، بعد أشهر من إقامة مؤقتة قضتها في العاصمة السعودية الرياض.
ويجري المسؤولون الحكوميون لقاءت مكثفة من أجل وضع الخطط الكفيلة بإدارة المناطق المحررة، لا سيما بعد قرار نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن، وهو العقبة التي كانت تحول دون تنفيذ أي مشاريع حكومية، نتيجة تحكم الانقلابيين في وارداته.
توجه دولي لدعم الشرعية
المواقف الخليجية عموماً تقف إلى جانب الحكومة الشرعية وتساندها في الخروج من الوضع الاقتصادي الذي يوشك على الانهيار، وهي مواقف معلنة منذ اليوم الأول للانقلاب الحوثي على السلطة. لكن بعض المواقف الدولية بقيت في المنطقة الضبابية، خصوصاً فيما يتعلق بالشق الاقتصادي.
ويبدو أخيراً أن الدبلوماسية اليمنية استطاعت أن تقنع المؤسسات الاقتصادية العالمية بضرورة دعمها ومساندتها، خصوصاً حول قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وتخليصه من هيمنة الحوثيين، وضخ أموال وودائع فيه.
والخميس الماضي، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، فيديريكا موغيريني، إن دول الاتحاد أعلنت تقديم دعم إضافي للجهود الإنسانية في اليمن بمبلغ 100 مليون يورو.
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 16.8 مليون دولار، منها 10.8 ملايين ستوجه للخدمات الصحية، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، بينما 6 ملايين دولار ستقدم لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة للخدمات الإنسانية.
يمر الانقلابيون في اليمن بأسوأ مراحلهم، فإلى جانب التضييق الذي يفرضه عليهم التحرك العسكري على الأرض، جاء قرار نقل المركزي، وعودة الحكومة إلى عدن، ثمّ تغير المزاج الدولي نحو دعم الشرعية مالياً، بمثابة آخر مسامير في نعش الانقلاب.
وظهر ذلك جلياً من خلال التخبط الذي يمارسه قطبا الانقلاب، مليشيات الحوثي وجناح المخلوع صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام، وحملات إعلامية وتراشق بالتهم بينهما.
ونتيجة للإفلاس الذي يعيشونه، فقد دعا زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي المواطنين اليمنيين إلى التبرع بـ50 ريالاً أو 100 ريال (أقل من دولار ونصف) لخزينة البنك المركزي، ما يعني أن الرجل شعر بخطر الإفلاس وأن البنك بات فارغاً، ويعني أيضاً أن جماعته كانت تستغل واردات المركزي لتمويل حروبها ضد اليمنيين، على عكس التصريحات السابقة التي تقول إن «البنك بقي محايداً وبعيداً عن الصراع».
