نقل «المركزي».. حزمة متطلبات للنجاح
حظي قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بنقل البنك المركزي من صنعاء المختطفة من المليشيات الانقلابية إلى عدن العاصمة المؤقتة لليمن، بترحيب وتقدير عاليين من الأوساط الشعبية والرسمية في اليمن، إلا أن هنالك حزمة متطلبات وعوامل أساسية لنجاح هذه الخطوة.
ويشكل القرار الصادر، إضافة إلى قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، أخطر قرارين اقتصاديين تم اتخاذهما خلال الأزمة اليمنية منذ ما يقارب العامين، فيما ستكون له تداعيات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، إذا توفرت العوامل المساعدة للنجاح، والمعتمدة بصورة رئيسة على كفاءة الحكومة في إدارة الأزمة ومستوى التنسيق والدعم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية للمبادرة.
وكذلك البنك وصندوق النقد الدوليين.
جوانب فنية وإدارية
وأوضح اقتصاديون أن قرار نقل المركز المالي إلى العاصمة عدن، ربما هو القرار الأهم للرئيس هادي منذ بدء الحرب، مؤكدين في الوقت نفسه، أن هنالك إجراءات لا بد من سرعة تنفيذها لتوفير النجاح اللازم للقرار، ومنها تفعيل جوانب فنية وإدارية ذات صلة بأنظمة العمل وتسمية شاغري الهيكل التنظيمي، وضبط العلاقة مع فروع البنك في المحافظات.
إضافة إلى جوانب مالية ذات صلة بتوفير السيولة اللازمة، وتفعيل مصادر الموارد، وعلى رأس ذلك، تشغيل قطاع النفط والغاز واستئناف التصدير. وكذلك الحال بالنسبة للجوانب المتعلقة بنقل الجهاز البيروقراطي للدولة، كمتلازمة مع قرار نقل البنك المركزي الصادر، والذي تم ترجمته في قرار الرئيس هادي، بتعيين عدد من الوزراء، على رأسهم وزير المالية.
قرار متوقع
ويشير الخبراء إلى أن قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني، ونقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن، مثل قراراً متوقعاً، لا سيما عقب التصريحات التي أطلقتها الحكومة منذ أشهر بوقف الإيرادات إلى البنك المركزي بصنعاء، عقب اتهامها لإدارة البنك الواقع تحت سيطرة الحوثيين، بالعديد من التجاوزات، منها استنزاف الاحتياطي النقد، والسحب على المكشوف، ومراكمة الدين الداخلي.
حزمة متطلبات
ويرى الخبراء أن هنالك حزمة متطلبات أساسية لنجاح هذه الخطوة، تتعلق بتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في عدن، كعاصمة لكل اليمنيين، وتفعيل استقطاب الموارد بكفاءة، وتشغيل الموانئ، وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.
وأضاف «وقبل ذلك، عودة نهائية للحكومة إلى عدن، والسرعة في تجهيز البنية المصرفية التحتية اللازمة، لتسيير أعمال البنك وانتعاش الاقتصاد، بالإضافة إلى تحمل الحكومة مسؤوليتها في إدارة البلد سياسياً واقتصادياً». وأكد الخبراء أنه في ما غير ذلك، سيكون إلى دول التحالف مساندة الحكومة الشرعية عبر تقديم دعم مالي مباشر، سواء كودائع تغذي عمليات استيراد المواد الأساسية، أو دعم نفقات المرتبات، والنفقات التشغيلية.
