رسالة حزم عربية: التدخلات الإيرانية أفرزت الطائفية

وجه وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ146 في القاهرة، أمس، رسالة حزم عربية ضد التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، وهي تدخلات أفرزت اضطرابات واحتقانات طائفية وصراعات مذهبية في عدد من البلدان العربية، وجددوا التأكيد المطلق على سيادة دولة الامارات الكاملة على جزرها الثلاث.

كما دانوا التصريحات العدائية والتحريضية الإيرانية ضد المملكة العربية السعودية وقيادتها، باعتبار أنها تتنافى مع قيم ومبادئ الإسلام. وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ 146 لمجلس وزراء الخارجية العرب التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وجاسم الخلوفي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وعقد وزراء الخارجية العرب بمشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية، جلسة تشاورية حول أهم البنود المطروحة أمام الدورة الـ146 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وفي صدارتها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية.

إساءات إيران

ودان مجلس وزراء الخارجية العرب التصريحات العدائية والتحريضية الإيرانية ضد المملكة العربية السعودية وقيادتها.

واستنكر المجلس في بيان صدر في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية، التصريحات العدائية والمشينة للمرشد الإيراني.

ودان المجلس العبارات المسيئة والمشينة التي لا يجب أن تصدر عن زعيم دولة إسلامية، ولا تتفق أيضاً مع حقيقة ما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تجاه الإسلام والمسلمين، والخدمات الجليلة التي تقدمها للحجاج والمعتمرين عبر التاريخ.

وتسخيرها لكافة إمكانياتها لتوسعة الحرمين الشريفين، وإقامة المشاريع التطويرية العديدة في المشاعر المقدسة لأداء الحجاج مناسكهم بيسر وسهولة، وهو أمر يستحق الإشادة والتقدير وليس التجريح والتشكيك.

الحملات المغرضة

وأكد المجلس من منطق احترام سيادة الدول، أن حكومة المملكة العربية السعودية هي الوحيدة المختصة بتنظيم أمور الحج وخدمة ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم وأمنهم، ليؤدوا شعائرهم بكل يسر وطمأنينة دون أي تدخلات خارجية.

ورفض مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزارة الخارجية بشكل مطلق، استخدام فرائض الإسلام لإثارة النعرات الطائفية لتحقيق أهداف سياسية خصوصاً في موسم الحج.

وشدد المجلس على أن الاتهامات والادعاءات والحملات المغرضة التي تقوم بها إيران تتنافى تماماً مع قيم ومبادئ الإسلام التي تدعو إلى الألفة والمحبة والتآخي، كما أنها تتعارض مع مبادئ سياسة حسن الجوار، ولا تساعد على بناء علاقات بناءة بين الدول الإسلامية.

الجُزُر الثلاث

وجدد المجلس التأكيد المطلق على سيادة دولة الامارات الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كل الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها

المحتلة. واستنكر المجلس استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الامارات بما يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الامن والسلم الدوليين.

وأدان المجلس قيام الحكومة الايرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الايرانيين في الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة.

وكذلك المناورات العسكرية الايرانية التي تشمل الجزر الثلاث، وعلى المياه الاقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث. وشجب المجلس افتتاح ايران مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الامارات، مطالباً ايران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الامارات على أراضيها.

رفض التدخلات في السياق، أكد الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، أن التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية مرفوضة.

وقال في كلمة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للدورة 146 لمجلس الجامعة، إن «التدخلات الإيرانية أفرزت اضطرابات واحتقانات طائفية وصراعات مذهبية في عدد من البلدان العربية».

وأوضح أن هذه التدخلات تتنافى مع مبدأ حسن الجوار، وتخلق مناخاً من العداء.

اليمن: الحل في التفاوض

ودعا الأمين العام للجامعة جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام، إلى احترام وقف إطلاق النار، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة في اليمن.

وطالب أبوالغيط الانقلابيين بالعودة لطاولة التفاوض وفق المحددات التي اعتمدها اليمنيون أنفسهم. وقال إنه ليس في اليمن سوى حكومة واحدة هي حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

سوريا: مبادرات للحل

وحث أبوالغيط على العمل سريعاً من أجل استعادة وتنشيط وتفعيل الدور العربي الجماعي في الأزمة السورية، مؤكداً أن استمرار الأزمة بكلفتها الإنسانية الفادحة، يمثل وصمة في جبين الأمة، داعياً إلى طرح مبادرة عربية شاملة وتوافقية إزاء الأزمة.

العراق وليبيا

وحول ليبيا قال أبو الغيط إن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، كما أعرب عن أمله في أن يتمكن العراق من استعادة المدن والبلدات التي اختطفها تنظيم داعش.

لقراءة النص الكامل للبيان الختامي:

جدد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

واستنكر المجلس -في قرار اصدره في ختام اعمال دورته السادسة والاربعين بعد المائة بشأن احتلال ايران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى "التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة  - استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الامارات العربية المتحدة بما يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الامن والسلم الدوليين.

وأدان المجلس قيام الحكومة الايرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الايرانيين في الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة. وأدان المجلس المناورات العسكرية الايرانية التي تشمل جزر دولة الامارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة والطلب من ايران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والاعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة،ولا تساعد على بناء الثقة .

وتهدد الامن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الاقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر. وأدان المجلس افتتاح ايران مكتبين في جزيرة ابوموسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة،مطالبا ايران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الامارات على اراضيها.

وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي قام بها اعضاء لجنة الامن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني الى الجزر الاماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، معتبراً ذلك انتهاكا لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة على أراضيها ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية ودعوة ايران الى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.

 وأشاد المجلس بمبادرة دولة الامارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

ودعا المجلس الحكومة الايرانية مجددا الى انهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث والكف عن فرض الامر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة اى منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية والغاء كافة الاجراءات وازالة كافة المنشآت التي سبق ان نفذتها ايران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار ان تلك الاجراءات والادعاءات باطلة ..

وليس لها اي اثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الامارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث وتعد اعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية.

واعرب المجلس عن أمله ان تعيد الجمهورية الاسلامية الايرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمى لقضية جزر دولة الامارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.

وطالب ايران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وازالة التوتر.. الى خطوات عملية وملموسة قولاً وعملاً بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والامين العام للأمم المتحدة الداعية الى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الاعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية من اجل بناء الثقة وتعزيز الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

 وشدد على التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع ايران بإثارة قضية احتلال ايران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة انهائه انطلاقا من ان الجزر الثلاث هي اراض عربية محتلة وابلاغ الامين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن بأهمية ايفاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الامن الى ان تنهي ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الامارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها والطلب من الامين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير الى المجلس في دورته العادية المقبلة.

تصريحات خامنئي العدائية
وأدان مجلس وزراء الخارجية العرب التصريحات العدائية والتحريضية التي أدلى بها المرشد الإيراني علي الخامنئي وهاجم فيها المملكة العربية السعودية وقيادتها. واستنكر المجلس التصريحات العدائية والمشينة للمرشد الإيراني .

وأدان المجلس العبارات المسيئة والمشينة التي لا يجب أن تصدر عن زعيم دولة إسلامية ولا تتفق أيضاً مع حقيقة ما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تجاه الإسلام والمسلمين والخدمات الجليلة التي تقدمها للحجاج والمعتمرين عبر التاريخ وتسخيرها لكافة إمكانياتها لتوسعة الحرمين الشريفين وإقامة المشاريع التطويرية العديدة في المشاعر المقدسة لأداء الحجاج مناسكهم بيسر وسهولة وهو أمر يستحق الإشادة والتقدير وليس التجريح والتشكيك.

وأكد المجلس من منطق احترام سيادة الدول إن حكومة المملكة العربية السعودية هي الوحيدة المختصة بتنظيم أمور الحج وخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وأمنهم ليؤدوا شعائرهم بكل يسر وطمأنينة دون أي تدخلات خارجية.

ورفض مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزارة الخارجية بشكل مطلق استخدام فرائض الإسلام لإثارة النعرات الطائفية لتحقيق أهداف سياسية خاصة في موسم الحج .

وشدد المجلس على أن الاتهامات والادعاءات والحملات المغرضة التي تقوم بها إيران تتنافى تماما مع قيم ومبادئ الإسلام التي تدعو إلى الألفة والمحبة والتآخي  كما أنها تتعارض مع مبادئ سياسة حسن الجوار ولا تساعد على بناء علاقات بناءة بين الدول الإسلامية.

الانقلابيون في اليمن
وأدان وزراء الخارجية العرب بأشد العبارات الخطوات غير الشرعية التي قام بها الانقلابيون في اليمن بإنشاء ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى المزعوم" الذي يهدف إلى تقويض جهود التسوية السياسية في البلاد المبنية على المرجعيات الأساسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 وهو ما يؤكد إصرار الانقلابيين على التمرد ومواصلة الحرب وسد الطريق أمام جهود السلام.

كما أدان وزراء الخارجية العرب الاستخدام السياسي لبعض أعضاء مجلس النواب خلافاً للطبيعة التوافقية للمجلس وقراراته وفقا للمبادرة الخليجية وما يمثله ذلك من إجراء غير شرعي يبطل كل ما ينتج عنه.

وأكدوا على استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي حيث شددوا مجددا على أن أي مفاوضات لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.

وأشادوا بقبول الحكومة اليمنية للمقترح الأخير المقدم من قبل المبعوث الدولي للأمم المتحدة وإدانة إفشال المتمردين لمحادثات السلام في دولة الكويت من خلال رفض مقترح الأمم المتحدة وتقويض المسار السياسي.

وأكدوا على دعم جهود الأمم المتحدة وممثل الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد للدعوة لمشاورات سياسية تؤدي إلى حل سلمي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

كما أكدوا مجددا على الالتزام بالمحافظة على وحدة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية وسيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة وذلك ما أكدت عليه قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة. ووجه وزراء الخارجية العرب الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لما قدمه من رعاية واهتمام ولدور دولة الكويت في استضافة وتيسير المشاورات اليمنية للسلام.

وطالبوا بالوقوف وبقوة على نحو عاجل أمام الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الميليشيات المتمردة للحوثيين وصالح لحقوق الإنسان وتدمير النسيج الاجتماعي في مختلف المناطق اليمنية باعتبار ذلك خرقا واضحا للقوانين والأعراف الدولية وللقانون الدولي الإنساني الأمر الذي من شأنه الإضرار بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لعقد مشاورات هدفها التوصل إلى حل يؤدي إلى إنهاء الاقتتال الدائر واستئناف العمليات السياسية.

ودعوا إلى الوقوف بجدية ومسؤولية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في اليمن حيث يفتقر ثلاثة أرباع السكان إلى أبسط أشكال المساعدات الإنسانية خاصة في مجال الغذاء والدواء وانتشار وتفشي العديد من الأمراض المختلفة والمعدية. وشددوا على ضرورة وأهمية الوقوف إلى جانب اليمن قيادة وحكومة وشعباً في حربها المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب وأعمال القرصنة.

وأشادوا بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقوفه مع الشرعية في اليمن ومساندة الحكومة اليمنية في الحرب على الإرهاب مما أدى للانتصارات الأخيرة في محافظة "أبين" ضد العناصر الإرهابية.

وعبر وزراء الخارجية العرب عن ترحيبهم وتأييدهم الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية .

وذلك استنادا إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية وعلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقا من مسؤولياته في حفظ سلامة الأوطان العربية وحفظ سيادتها واستقلالها .

وطالبوا الميليشيات المتمردة للحوثيين وصالح بالالتزام الجاد والصارم بإجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في جنيف وتتمثل في الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وغير السياسيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من المدنيين وإيقاف إطلاق  النار على طريق السلام في اليمن.

ادانة الاستيطان
ودعا مجلس الجامعة العربية مجلس الأمن لإصدار قرار لتجديد رفض وإدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 .

واعتبارها عقبة أساسية في طريق السلام وحل الدولتين وإلزام إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بوقف وإنهاء هذه السياسة الاستعمارية غير القانونية من خلال تكليف اللجنة الوزارية العربية المصغرة لطرح وتبني مشروع قرار في هذا الشأن يصدر عن مجلس الأمن.

ورحب المجلس بالجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المبادرة الفرنسية التي تم في إطارها عقد اجتماع وزاري دولي في باريس يوم 3/6/2016 .

ودان المجلس السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحيطها ومنطقة الأغوار والتأكيد على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وجدار الفصل العنصري في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، باطلة ولاغية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا.

 وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتجاهل تام للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004.

وطالب وزراء الخارجية في قراراتهم  المجتمع الدولي ببذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذان يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة .

واشادوا بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي التي تدين الاستيطان، مشددين على استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.

واكد الوزراء  في قراراتهم على دعوة الدول العربية الالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين وذلك دعما لدولة فلسطين في مواجهتها للضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية.

ودعا المجلس الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وعقد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام الحماية الدولي استكمالا لمؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف بتاريخ 17/12/2014.

واكد المجلس على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة  الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والتأكيد على الالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.

كما اكد المجلس على استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بكافة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خدماتها.. داعيا الدول الأعضاء والجهات المانحة لمساندة الأونروا ودعم موازنتها.

كما دعا المجلس العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.

وأدان المجلس الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك تحت دعم وحماية ومشاركة الحكومة الإسرائيلية واعتبار المساس به خط أحمر سيؤدي إلى تقويض الأمن والسلم الدوليين.. مشيرا إلى مصادرة اسرائيل أراضي المواطنين المقدسيين لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة.

التصعيد في سوريا
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق الشديد من تداعيات تصعيد الاعمال العسكرية في مختلف أنحاء سوريا، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسورية.

وطالبوا  مجلس الأمن بتحمل مسئولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254 لسنة 2015، 2268 لسنة 2016، القاضيين بإيقاف الاعمال القتالية واطلاق النار في جميع أنحاء سورية.

  وحث الوزراء مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر "جنيف 1"، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم السورية في أكتوبر ونوفمبر 2015، ومايو 2016، إضافة إلى بيان ميونخ فبراير 2016، والعمل على التقيد بالمبادي والآليات التي تم لاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات.

 وخاصة ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف اطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الانسانية، وبتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن ادانتهم واستنكارهم لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سوريا، واعتبار عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية انتهاكاً صارخاً لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الانساني. وأدانوا العمليات والجرائم الارهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية ..

والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الارهابية كـ «داعش» وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية. وطالبوا بالعمل على تقديم كل الذين ارتكبوا أو شاركوا في المجازر والجرائم الوحشية ضد المواطنين الابرياء في حلب، وغيرها من المناطق السورية إلى العدالة الدولية.

وكذلك الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان لاتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني.

مساندة الأردن
وأعربوا عن كامل المساندة  للأردن في إجراءاته وتدابيره المختلفة التي اتخذتها لحماية أمنه الوطني وأمن مواطنيه بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة حدودية في منطقة الركبان على الحدود الأردنية السورية ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته حيال موضوع اللاجئين السوريين والإعراب عن شكر الأردن لما يقوم به من جهود في هذا الشأن.

ورحبوا بالنتائج الايجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية بالرياض يومي 8 و9 ديسمبر 2015..

 وما سبقه من اجتماعات لأطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو، والهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم وعلى أساس تطبيق بيان "جنيف 1 " والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

وأشادوا بدور أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استضافة بلاده للمؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 ..

ومشاركتها برئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في لندن في 4 فبراير 2016 حيث وصل إجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات في المؤتمرات الأربعة إلى 1.6 مليار دولار ومناشدة الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الإنساني في سورية وبالخصوص .

فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين وذلك لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.

وطلب وزراء الخارجية العرب من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص ستيفان دي مستورا .

وكذلك مع مختلف الاطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الاجواء الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى اقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية، وفقا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف1 في 30 يونيو 2012، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

كما طلبوا من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية والأمين العام للجامعة العربية مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الاطراف الاقليمية والدولية المعنية بالوضع في سورية، وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

تركيا والعراق
وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 7987 في 24 ديسمبر 2015 بشأن إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي .

ودعا وزراء الخارجية العرب الدول الأعضاء في الجامعة العربية الطب من الجانب التركي " بموجب العلاقات الثنائية " سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية رقم 7987 في دورته غير العادية في 24 ديسمبر 2015 وإثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الدول الأعضاء .

كما دعوا الدول الأعضاء الطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة .

وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على مساندة الحكومة العراقية في الاجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية ترسيخا لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيها .

ووافق الوزراء على إدراج بند "توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ووقف التدخل التركي في دول الجوار العربي " كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ولحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات .

وطلب وزراء الخارجية العرب من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاستمرار في متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 7987 في دورته غير العادية في 24 ديسمبر 2015 وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قبله في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة .

وأعاد الوزراء التأكيد على استمرار متابعة العضو العربي في مجلس الأمن (مصر) للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.

مكافحة التطرف
وأكد مجلس جامعة الدول العربية اهمية العمل على اعادة تقييم الاستراتيجيات والاتفاقيات الخاصة بمقاومة الارهاب ومكافحة المنظمات المتطرفة، وتطويرها بما يتلاءم مع المستجدات التي طرأت في عمل المنظمات الاجرامية وايجاد منظومة قانونية وامنية متكاملة يمكن الاعتماد عليها في انهاء مظاهر الارهاب.

وأدان المجلس العمليات الاجرامية التي تقوم بها المنظمات الإرهابية وكافة المنظمات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية او طائفية او مذهبية او عرقية تحرض على العنف والتطرف والارهاب، مع التأكيد على ادانة الارهاب بكافة اشكاله وصوره باعتباره يستهدف كل الدول دون استثناء والتصدي لكافة اشكال التطرف والغلو ونزاعات العنف.

وأعرب الوزراء عن تضامنهم الكامل مع الدول العربية ودول العالم التي تعاني  من استهداف المنظمات الإرهابية لمواطنيها وامنها واستقرارها، والمواساة العميقة لأسر الضحايا كافة الذين سقطوا جراء العمليات الارهابية .

ودعا الوزراء الدول الاعضاء الى تقديم اقتراحاتها وآرائها بشأن تطوير اليات العمل ذات الصلة بصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب، تمهيدا لوضع تصور شامل حول كيفية تطوير هذه الاليات بما يضمن فعاليتها في مكافحة الارهاب.

 وحث الوزراء الدول  الاعضاء على تزويد الامانة العامة بتقارير شاملة حول المبادرات الوطنية التي تقوم بها لمواجهة الارهاب، بما في ذلك نتائج اعمال المؤتمرات والندوات والفعاليات الاخرى التي نظمتها حول مكافحة المنظمات الارهابية وتنظيمات التطرف لإعداد تقرير عربي شامل يعكس الرؤية العربية لمكافحة الارهاب .وطلب الوزراء من الامين العام للجامعة متابعة تنفيذ هذا القرار واعداد تقارير دورية بشأن إجراءات تنفيذه.


 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز