عودة الهدوء إلى بنقردان التونسية بعد احتجاجات مطلبية
تونس تتخوف تسرب إرهابيين من ليبيا
ساد هدوء حذر مدينة بنقردان التونسية (جنوب شرق)، التي شهدت احتجاجات عنيفة رداً على مقتل أحد سكانها برصاص الجيش في المنطقة العسكرية العازلة، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الحكومية تشديد الرقابة على الحدود المشتركة مع ليبيا، وخاصة في المنطقة العسكرية المغلقة، ومن حول العازل الترابي، الذي أنشأته تونس على امتداد الشريط الحدودي منعاً لتسرب أي إرهابيين قادمين من سرت.
وبينما واصل محتجون أمس تنفيذ اعتصامهم داخل المدينة فتحت المحلات التجارية والمؤسسات الإدارية أبوابها، كما استأنفت الحركة على الطرقات، وبمعبر راس جدير الحدودي مع ليبيا، بعد اجتماع عقده الاثنين الماضي والي مدنين بعدد من مكونات المجتمع المدني ببنقردان، من أجل بحث الحلول الممكنة، للتخفيف من حدة الاحتقان بالمنطقة.
حيث توصل المجتمعون إلى الاتفاق على «فتح تحقيق في الحادثة الأخيرة التي قتل على أثرها أحد أبناء بنقردان على الحدود بالمنطقة العازلة»، إضافة إلى النظر في إمكانية «وقف إطلاق النار المباشر على الأشخاص».
وكانت مدينة بنقردان شهدت حالة احتقان أفضت إلى القيام بأعمال تخريب وحرق بإحدى شركات المقاولات المكلفة بإنجاز الطريق السيارة الرابطة بين مدنين وراس جدير، وهو ما خلف بها «أضراراً مادية جسيمة تستوجب إيقاف نشاطها»، وفق ما بينه مسؤول بالشركة، إلى جانب قطع الطرقات وإيقاف كل حركة عبور ومرور عبر المنطقة، وغلق المحلات التجارية والمنشآت العمومية.
مخاوف
من ناحيته قال وزير الدفاع التونسي إنه ينبغي لبلدان شمال أفريقيا أن تكثف التعاون لمنع مقاتلي تنظيم داعش، الذين يهربون من معقلهم في مدينة سرت الليبية من العودة إلى موطنهم وإثارة الاضطرابات، فيما ذكرت تقارير أن أكثر من 200 عنصر إرهابي، استفادوا من عفو عام بعد ثورة 2011 التونسية.
وأضاف الحرشاني للصحافيين على هامش اجتماع لمسؤولين عسكريين في باريس «الخطر حقيقي. من يغادرون سرت يتجهون جنوباً لينضموا إلى بوكو حرام في نهاية المطاف، لكن بعضهم يتجه أيضاً صوب الغرب».
وفي سياق مشابه، ذكرت تقارير إعلامية في تونس أمس أن أكثر من 200 عنصر إرهابي من الموقوفين كانوا من بين المتمتعين بعفو عام، بعد أحداث الثورة في 2011. وأفاد موقع «سكوب انفو» نقلاً عن جهات أمنية بأن عدد المتمتعين بالعفو التشريعي العام، والذين تم إيقافهم لضلوعهم في ارتكاب عمليات إرهابية وصل إلى 230.
وأضاف الموقع أن هؤلاء تمتعوا بتعويضات مالية، وبالانتداب في القطاع العام، وبامتيازات أخرى، لكنهم تورطوا من جديد في أعمال إرهابية.
