تونس تفتح 65 ألف ملف لانتهاكات 60 عاماً
دخلت تونس مرحلة المواجهة الحقيقية مع تاريخها الحديث عبر محاكمة لفترة ما بين يوليو 1957 و31 ديسمبر 2013، وتشمل هذه الفترة تاريخ تونس منذ حصولها على استقلالها الذاتي ثم استقلالها الوطني وبناء الدولة الوطنية وعهدي الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وفترة ما بعد ما سمي بثورة الياسمين، وصولاً إلى نهاية حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة.
وقالت الهيئة الوطنية للحقيقة والكرامة التي تشرف على تنفيذ مشروع العدالة الانتقالية، إنها تلقت 65 ألف ملف تم إدخال 58 ألفاً منها إلى قاعدة البيانات، وأوضحت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين أن توزيع الملفات المودعة يبين أن 73 في المئة من أصحابها هم رجال و23 في المئة نساء و4 في المئة ذوات معنوية، مشيرة إلى أن 1500 ملف تهم التونسيين المقيمين بالخارج.
اغتيالات
وقدمت أسرتا الزعيمين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما في العام 2013 ملفين للهيئة التي تلقت كذلك ملفات من أقليات قالت إنها واجهت التمييز على أساس الدين أو اللون أو الثقافة.
فساد
وبلغ عدد الملفات المتعلقة بالفساد المالي والتي تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة 685 ملفاً كانت الدولة المتضررة فيها. وقال رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة خالد الكريشي إن اللجنة تعمل بشروط قانونية للتحقيق في حقيقة الفساد المالي وحسب مبادئ المرونة والنجاعة والتسريع في الملفات ليتم بمقتضاها إبرام اتفاق بين الدولة ومرتكب التجاوز في أجل ثلاثة أشهر للوصول بعد ذلك إلى قرار تحكيمي نهائي.
أرشيف
وتسعى هيئة الحقيقة والكرامة ذات الشرعية الدستورية إلى وضع اليد على أرشيف أجهزة الدولة السيادية، وخاصة منها الأمنية والمخابراتية إلى جانب أرشيف الرئاسة وأرشيف القضاء، ما يثير جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية حول الكشف عن أسرار الدولة لمدة 64 عاماً.
تعريف
الهيئة الوطنية للحقيقة والكرامة هي منظمة حكومية مستقلة أدى أعضاؤها القسم يوم 6 يونيو 2014، بعد أن تم تأسيسها من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي، وذلك لتحقيق أهداف الثورة التونسية وضمان مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. وتهدف لتفعيل العدالة الانتقالية ومدة عملها أربع سنوات مع إمكانية التمديد لسنة واحدة.
