الاتفاق الخليجي الأميركي يربك الانقلابيين
أرشيفية
التزم الانقلابيون الصمت تجاه المقترحات الجديدة للسلام التي نتجت عن لقاء مدينة جدة السعودية أول من أمس، والتي تم التوصل إلى اتفاق بمسارين متوازيين للحل يشمل الجانبين الأمني والسياسي.
وأكدت مصادر حكومية أن المقترحات التي تبناها لقاء جدة بين وزراء دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وبريطانيا أصابت الطرف الانقلابي بحالة من الارتباك جعلته غير قادر على تحديد موقف واضح منها.
وحسب المصادر فإن المقترحات نزعت من أيدي الانقلابيين كل مبررات إعاقة عملية السلام استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأن هؤلاء طالبوا بإيضاحات عن الطرف الثالث الذي سيتولى استلام المدن والأسلحة من الميليشيات في مراحل الاتفاق.
سعي إلى توضيحات
وطبقاً لمصادر سياسية، فإن الطرف الانقلابي يسعى عبر وسطاء إقليميين للحصول على توضيحات عن كيفية إيجاد طرف محايد يتولى استلام وتأمين العاصمة صنعاء ومدينتي الحديدة وتعز في المرحلة الأولى، بالتزامن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون الانقلابيون طرفاً فيها، خاصة وأن المعلومات تشير إلى أن هذا الطرف سيكون من ضباط يتبعون الأمم المتحدة وبمشاركة من قوات حفظ السلام اليمنية التي تعمل تحت مظلة المنظمة الدولية في عدد من دول أفريقيا.
وقالت المصادر إن الوحدات التي لم تشارك في القتال إلى جانب الانقلابيين ستكون أيضاً ضمن القوة العسكرية المحايدة التي ستتولى حفظ الأمن في المدن الثلاث وتأمينها لضمان بدء الحكومة الجديدة مهامها من دون أي تأثير من أي قوة.
وبموجب هذه المقترحات سيتم استئناف مسار الحوار السياسي بهدف استكمال المصادقة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والدستور الاتحادي على أن يتم إنجاز كافة متطلبات إجراء انتخابات عامة جديدة في غضون عامين.
ملف حقوق الإنسان
في غضون ذلك، بحث أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني مع وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي خلال اجتماعهما في مقر الأمانة العامة للمنظمة آخر المستجدات على الساحة اليمنية عقب محادثات السلام الأخيرة التي استضافتها الكويت برعاية الأمم المتحدة، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون في المجالين الإنساني والحقوقي.
وذكر بيان للمنظمة أمس أن الوزير اليمني أعرب خلال اللقاء الذي عقد أمس عن أمله في دعم منظمة التعاون الإسلامي لملف حقوق الإنسان اليمني في المحافل الإقليمية والدولية.
كما أكد الأمين العام دعم منظمة التعاون الإسلامي لجميع قضايا اليمن الإنسانية والحقوقية والسياسية وجدد دعم المنظمة للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته.
