توزيع الأراضي في غزة يثير أزمة جديدة

بدأت سلطة الأراضي في قطاع غزة والتي تسيطر عليها حركة حماس بتسليم جزء من موظفي الحركة في القطاع الحكومي المسجلين لديها أراض حكومية، والتي بدأ التسجيل لها نهاية العام الماضي ضمن مشروعها القائم على توزيع الأراضي مقابل مستحقاتهم المالية، بعدما تم تقسيم التوزيع على مرحلتين، وسط رفض شعبي للخطوة باعتبارها تؤدي إلى تكريس وتعزيز الانقسام بين شطري الوطن.

وتم توزيع 49 مشروعاً سكنياً على المستفيدين في المرحلة الأولى، بواقع 49 قطعة أرض حكومية كبيرة على مستوى غزة، فيما تحدد مساحة الأرض لكل موظف وفقاً لحجم مستحقاته المالية المترتبة على الحكومة، وسعر المتر الواحد للأرض حسب موقعها، كما تصل قيمة مستحقات بعض الموظفين لأكثر من 30 ألف دولار.

تكريس للانقسام

ورفض بعض موظفي غزة التسجيل في مشروع قطع الأراضي، نظراً لتكريسه وتعزيزه للانقسام بين شطري الوطن نتيجة عدم الاتفاق على تلك الخطوة بين «حماس» وحكومة التوافق في رام الله، ونتيجة تدني مستحقات بعض الموظفين العاملين في غزة، ولا تصل مستحقاتهم لمنحهم قطعة أرض، معتبرين أن ما يجري يعتبر مخالفاً للأعراف والقوانين الرسمية لدولة فلسطين.

وصرح رئيس سلطة الأراضي في غزة إبراهيم رضوان، أن مشروع توزيع الأراضي على الموظفين والمسمى «مشروع إسكان ذوي الدخل المحدود» تم بناء على قانون رقم 2 لسنة 2015 عن قانون الأراضي الحكومية لسنة 1943 والذي بموجبه، تم منح اللجنة العليا للأراضي صلاحيات التصرف في الأراضي الحكومية.

وقال إن هذا المشروع لم يكن الأول في تاريخ التصرف بالأراضي الحكومية في كافة الحقب الزمنية والإدارات التي توالت على حكم القطاع، بدءاً من الانتداب البريطاني وزمن الإدارة المصرية مروراً بالاحتلال الإسرائيلي وصولاً للسلطة الفلسطينية.

وأفاد رضوان أن مساحة الأراضي التي تمت الاستفادة منها خلال المرحلة الأولى من المشروع حوالي 1500 دونم، ووصلت نسبة موظفي الحكومة بغزة الذين سيحصلون على أراض وفقاً لحجم مستحقاتهم المتراكمة بمرحلتيه الأولى والثانية نحو 70 في المئة من أعدادهم البالغة 40 ألف موظف، واستفاد من المرحلة الأولى في المشروع 13 الف شخص، وهم نصف عدد المسجلين في المشروع بأكمله.

وأكدت حكومة التوافق نهاية العام الماضي عدم مشروعية خطوة توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين، واعتبرت كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في قطاع غزة باطلة ولا تترتب عليها أي حقوق وسيتم التعامل معها باعتبارها اعتداء على أراضي وأملاك الدولة.

رأي قانوني

ويرى المستشار القانوني بكر تركماني، أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات التخصيص في الأراضي الحكومية وللمصلحة العامة هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيراً إلى عدم جواز قيام أي فصيل أو حركة أو شخص أياً كان بتوزيع الأراضي الحكومية لأنها عقارات حكومية تعتبر من المال العام.

اضاءة

تم تسجيل أراضي الجمعيات الإسكانية المشتركة بين عدة موظفين يتبعون حكومة حماس في قطاع غزة، وتتراوح مساحة الواحدة منها من 500 - 1000 متر مربع، ويمتلكها من 10-20 موظفا، لدى دائرة تسجيل الأراضي «الطابو» في سلطة الأراضي المسؤولة عن التوثيق النهائي للأراضي بأسماء أصحابها الجدد، وسيتم التعامل مع الأراضي بنظام الجمعيات الإسكانية لإقامة عمارات سكنية متعددة الطوابق لتصبح مكاناً مشتركاً بينهم للسكن، وللموظفين حرية التصرف في حصصهم كالبيع أو الشراء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز