تلقـّوا تدريبـات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني
138 متهماً إلى القضاء البحريني بتهمة تشكيل جماعة إرهابية
أعلنت النيابة العامة البحرينية أمس إحالة 138 متهماً إلى القضاء بتهم تشكيل جماعة إرهابية، وارتكاب تفجيرات والشروع في قتل أفراد الشرطة، وحددت 23 أغسطس المقبل لنظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رئيس النيابة حمد شاهين القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إعلانه انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ما يسمى بـ «كتائب ذوالفقار»، وتمت إحالة 138 متهماً إلى المحكمة المختصة منهم 86 متهماً محبوساً و52 متهماً هارباً.
وأوضح أنّه أسندت إليهم تهم «تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتنفيذ تفجيرات وحيازة مفرقعات والتدرّب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذاً لأغراض إرهابية ووضع أجسام تحاكي أشكال المتفجرات بأماكن عامة والسعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير».
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً أواخر نوفمبر 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات الإرهابية والتي تقوم بأعمالها الإرهابية بمملكة البحرين وبعض المحكوم عليهم من عدد من جماعات الإرهاب الهاربين خارج البلاد ويتنقلون بين إيران والعراق بعقد العديد من الاجتماعات..
فيما بينهم بإيران بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام، بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل مملكة البحرين والاندماج فيما بينهم تحت راية واحدة وإنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي موحد أطلقوا عليه اسم «كتائب ذو الفقار».
وأشارت الوكالة إلى أنّه ثبت من خلال التحقيقات أنه وبناءً على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري، فقد تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين، بعد أن تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني..
وارتكبوا عدة تفجيرات وما ارتبط بها من وقائع الشروع في قتل أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات والحرق الجنائي، ووضع عدد من الأجسام التي تحاكي أشكال المتفجرات في مناطق مختلفة بالبلاد.
بدء محاكمة
على صعيد متصل، تبدأ المحكمة الجنائية الكبرى صباح اليوم أولى جلساتها لمحاكمة رجل الدين الشيعي عيسى قاسم وآخرين بتهم تتعلق بغسيل الأموال وجمعها دون ترخيص.
وكان قاسم والذي أسقطت جنسيته مؤخراً اتهم بجمع الأموال دون ترخيص ووضعها في حساباته البنكية بما يعادل عشرة ملايين دولار، وبقيمة تزيد عن المليون دينار بحريني. وأعلنت النيابة البحرينية أنّها أتمت كل التحقيقات اللازمة بشأن وقائع جمع الأموال دون ترخيص وغسيل الأموال غير المشروعة والمنسوبة لعدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص وإحالتهم للمحاكم المختصة.
وأكّد عضو مجلس النواب البحريني عيسى تركي لـ «البيان»، أنّ قاسم أقدم على خرق التنظيم القانوني لممارسة العمل الأهلي وترسيخ الفكر الطائفي وتهديد الوحدة الوطنية واستقرار البلاد عدة مرات، فضلاً عن دعم وتمويل أشخاص محكوم عليهم لممارستهم أنشطة إجرامية.
وأشار تركي إلى أنّ محاكمة عيسى قاسم ومساءلته جنائياً تأتي تأكيداً على أنّ مملكة البحرين ذات السيادة والقانون ومن يخطئ يحاسب وليس هناك فرد فوق القانون.
