آلاف المغاربة يطالبون بإسقاط قانون رفع سن التقاعد
تظاهر آلاف المغاربة أمس في الرباط احتجاجا على إقرار مجلس النواب مشروع قانون يرفع سن التقاعد إلى 63 عاما، مطالبين بإسقاطه.
وتجمع هؤلاء في باب الأحد وسط العاصمة تلبية لدعوة التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، ثم اتجهوا الى مقر البرلمان رافعين شعارات منددة بالقانون.
وصادق مجلس النواب الأربعاء الماضي في جلسة عامة بغالبية 70 نائبا ومعارضة 35 على مشاريع التقاعد الجديدة.
وينص احد القوانين على رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها المطالبة بالإحالة على التقاعد ثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور و18 سنة بالنسبة للإناث، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14 في المئة بنسبة واحد في المئة كل سنة حتى العام 2019.
وينص قانون آخر على رفع تدريجي لسن التقاعد من 60 إلى 63 سنة ابتداء من العام المقبل بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العامة.
ورفع المتظاهرون شعار «حرية كرامة عدالة اجتماعية»، واصفين القانون الجديد بأنه «خطة تخريب صناديق التقاعد» مطالبين بإسقاطه.
وكان رئيس الوزراء عبدالإله بنكيران توجه بالشكر إلى كافة الشعب المغربي عقب اجتماع حكومي قائلاً: «أشكر كافة الشعب المغربي لحسن تفهمه إجراءات جاء بها القانون هي في صالحه ولكنها صعبة وإنني أعترف بذلك».
وتتوقع النقابات ان تنخفض الأجور عند سن التقاعد في ضوء الصيغة الجديدة بين 20 في المئة و40 في المئة.
وتعتبر التنسيقية المؤلفة من هيئات نقابية ومدنية أن خطة الحكومة «لن تحل الأزمة المفتعلة بشكل نهائي ولكن ستؤجلها فقط إلى سنة 2022».
