تطبيقه بأثر رجعي يمنع الصقر المنافس على رئاسة مجلس الأمة ومسلم البراك من الترشح
قانون «المسيئين» يسخّن السجال في الكويت
بينما أكدت الحكومة الكويتية أن أي شخص صادر بحقه حكم جنائي بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الأمير سيمنع من حق الترشح لانتخابات مجلس الأمة، قال عدد من النواب في المقابل إن القانون لن يطبق بأثر رجعي ولا يوجد به ما ينص على ذلك صراحة.
وشهدت الساحة السياسية في الكويت جدلاً واسعاً أمس حول القانون الذي أقره مجلس الأمة بشأن تعديل قانون انتخابات المجلس والذي يمنع بموجبه كل من أدين في حكم بالإساءة للذات الإلهية أو الأميرية أو الرسل من الترشح للانتخابات، بعد إعلان الحكومة عزمها تطبيق القانون بأثر رجعي، بقول وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله:«كل من ثبت إدانته في تلك القضايا لن تقبل أوراق ترشحه للانتخابات».
وبموجب هذا القانون الذي وصفه البعض بأنه أقر خصيصاً من أجل منع النائب السابق مسلم البراك من الترشح، خاصة وأنه يقضي الآن عقوبة حبسه عامين في تهمة الإساءة للذات الأميرية، فإن هذا القانون الذي ستصدر الحكومة لائحته التنفيذية قريباً سيمنع شخصيات كبيرة من الترشح في حال تطبيقه بأثر رجعي، وذلك حسب ما أفادت مصادر نيابية.
وقالت المصادر إنه في حال تطبيق القانون فإنه سيمنع على سبيل المثال الرجل السياسي المعروف محمد جاسم الصقر من الترشح للانتخابات، لأنه مدان في قضية قديمة بتهمة الإساءة للذات الإلهية، ويعد الصقر المنافس القوي للرئيس الحالي مرزوق الغانم على منصب رئيس مجلس الأمة المقبل وفرصه كبيرة في الفوز في حال ترشحه.
أهمية التعديلات
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أهمية التعديلات الجديدة على قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مشيراً الى حرمان أي شخص صادر بحقه حكم جنائي بالمساس بالذات الإلهية أو الأميرية أو الأنبياء من حق الترشح.
وقال العبدالله إن من يعيب في الذات الإلهية أو الأميرية لا يستحق أن يكون عضواً في مجلس الأمة، لأن أول عمل لأي عضو داخل المجلس هو القسم بأن يكون مخلصاً للوطن وللأمير، ولذا لن يسمح لمن صدر بحقه حكم نهائي لإساءته للذات الإلهية أو الأنبياء أو الأمير بأن يرشح أو ينتخب حسب التعديل الذي أقر في قانون الانتخابات بمداولتين في مجلس الأمة، ورفع للحكومة، مشدداً على أن القانون لن يسمح لأي فرد تحمل صحيفته الجنائية حكماً نهائياً بالإدانة بالعيب في الذات الإلهية أو الأميرية بالتقدم للترشح أو الانتخاب، ويعتبر محروماً منهما بقوة هذا القانون.
واستبعد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن يكون التعديل على قانون الانتخابات الذي اقره مجلس الأمة بحرمان المسيئين إلى الذات الإلهية والمسيئين إلى الذات الأميرية من الترشح في انتخابات مجلس الأمة يستهدف شخصاً بعينه، في إشارة الى النائب السابق مسلم البراك المحكوم عليه حالياً في ذات الاتهام.
هجوم لاذع
في الأثناء، تعرض مقدمو القانون من النواب الى هجوم لاذع، وحاولوا التأكيد على أن قانونهم لم يستهدف مسلم البراك كما انه لن يطبق بأثر رجعي، وأكد النائب علي الخميس أن هذا القانون لا يطبق القانون بأثر رجعي طبقاً لما اقره الدستور بالمادة 179، ولم ينص القانون على غير ذلك كما أنها قاعدة من المسلمات القانونية المعلومة للجميع.
وشدد على أن القانون ليس موجهاً لأحد إنما هو إطار عام من الواجب توافره لأي نائب الذي سيقسم بأنه سيكون مخلصاً للوطن والأمير ويحترم الدستور وقوانين الدولة، اضافة الذات الأميرية جاءت ضمن الدستور والمنطق فكيف لنائب يقسم بأن يخلص للأمير مدان بالمساس بالذات الأميرية المصونة دستوراً وقانوناً وشرعاً؟
وأوضح النائب أحمد مطيع أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به ومجموعة من زملائه النواب إلى رئاسة المجلس وينص على إضافة فقرة للمادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة هو اقتراح مهم وبعيد كل البعد عن الشخصانية كما يظن ويتوهم البعض.
ونتيجة الانتقادات التي وجهت لمقدمي الاقتراح من زاوية أخرى، تقدموا أمس باقتراح جديد ينص على منع كذلك من الترشح كل من يثبت إدانته في الطعن في الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين.
