مجلس الأمن قلقٌ من الشغور الرئاسي في لبنان

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ عامين في لبنان الذي «أدى إلى الحد من عمل مجلس الوزراء، وجعل مجلس النواب غير قادر على إصدار تشريعات حاسمة».

وفي بيان أصدره أمس، أشار المجلس إلى أن الشغور والشلل السياسي الناجم عنه يُضعفان بشكل خطر قدرة لبنان على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتنامية التي تواجه البلاد.

ولفت إلى أن أعضاء المجلس أبدوا قلقهم إزاء عجز البرلمان المتكرّر لتأمين النِّصاب القانوني وانتخاب رئيس، داعياً كل القادة اللبنانيين إلى «التصرف بمسؤولية وبمرونة، لعقد جلسة برلمانية عاجلة والشروع في انتخاب رئيس».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جدّد دعوته جميع الأقطاب السياسية اللبنانية إلى «التصرف بمسؤولية لانتخاب رئيس، من دون أي مزيد من التأخير، وفقاً لدستور البلاد».

وعلى مسافة 16 سنة من الخامس والعشرين من مايو 2000، عيد تحرير لبنان من العدو الإسرائيلي، كان الشغور الرئاسي في لبنان أتمّ سنته الثانية (25 مايو 2014)، وأضاء شمعته الثالثة، أمس، من دون مؤشرات إلى اقتراب موعد الحل، وفي سابقة لا يذكر أحد أنها حصلت في دول العالم، أقلّها التي تعتمد النظام الديمقراطي البرلماني أو الرئاسي.

فقبل عامين تماماً، غادر الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا، ومنذ ذلك الوقت وقصر بعبدا فارغ إلا من موظّفيه، في ظل أطول فراغ رئاسي في تاريخ الجمهوريتين الأولى والثانية، وهو أخطر فراغ أيضاً، لأنه مرشح للاستمرار.

مبادرة برّي

وفي انتظار انتخاب رئيس للجمهورية يعيد للمؤسسات ديناميتها، ويوقف حالة التحلّل في كل مرتكزات وأسس الدولة، كشفت الاتصالات واللقاءات أن مبادرة الرئيس نبيه برّي، للخروج من المأزق الرئاسي والنيابي ومن الشلل العارم الذي يضرب البلاد، كانت محور اتصالات الساعات الماضية، حيث رأى القائم بالأعمال الأميركي السفير ريتشارد جونز من «بيت الوسط» بعد لقائه الرئيس الحريري أن الاقتراح الذي قدّمه رئيس البرلمان «مثير للاهتمام»، ودعا الجميع إلى أخذه جدّياً بعين الاعتبار.

واعتبر جونز أن ترهّل المؤسّسات بات يشكّل خطراً كبيراً على لبنان، و«من الضروري أن يجد اللبنانيون حلاً لانتخاب رئيس للجمهورية».

وقوام المبادرة الإنقاذية، التي رأى الدبلوماسي الأميركي أنها «تفتح الباب أمام انتخاب الرئيس»، تقصير عمل مجلس النواب المجدّد له عبر انتخابات تتلازم وتعهّدات خطيّة بانتخاب رئيس للجمهورية، وهي تقوم على ثلاثة خيارات: الأول، أن يتمّ الاتفاق على قانون انتخابي جديد يتمّ تحديد أسسه وطبيعته.

وعلى هذا الأساس، يتمّ تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، على أن تلتزم القوى كافة مسبقاً بتعهّد أن تمضي إلى جلسة انتخاب الرئيس في أوّل يوم بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس.

والثاني، هو الذهاب إلى الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ حالياً، وهو قانون 1960، على أن يتمّ أيضاً تقصير ولاية المجلس، وتُعتمد الآلية نفسها بتصوّر مسبَق لانتخاب رئيس الجمهورية. أما الخيار الثالث، فهو الذهاب إلى «دوحة جديدة»، فتُستحضر على الطاولة كلّ الملفات العالقة، من الرئاسة إلى قانون الانتخاب إلى الحكومة إلى الحوار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز