السلطتان تقرّان بأن القرارات ستؤثر على الجيوب
برلمان الكويت يناقش تقليص الدعم بلا توصيات
بعد أن ناقشت الحكومة الكويتية، في اجتماع مغلق مع عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، أول من أمس الشرائح المقترحة لتعرفة الكهرباء والماء والزيادة المقررة على البنزين، شهدت جلسة المجلس للمرة الأولى أمس مناقشة الموضوع نفسه دون اتخاذ أية قرارات أو توصيات، وسط مطالبات بإحالة الموضوع الى اللجنة المالية بالمجلس لاستكمال المناقشة مع الحكومة وتقديم حلول واقعية وإقرار من السلطتين بأن الإجراءات ستطول الجميع.
ومن المقعد النيابي في جلسة الأمس تحدث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قائلا: «قدرنا ان نتحمل تبعات وتراكمات حكومات وبرلمانات سابقة»، موضحاً أن الكويت «دولة تبيع نفط وتدفع رواتب، وجلد الذات لا يفيد الآن، وإنهاء الجلسة بلا شيء خيانة للشعب الكويتي، ولا بد من حلول».
وأكد «يجب ان نلزم الحكومة بحلول تنفيذية»، مضيفاً: «لا نكذب على الشعب الكويتي، ونقول جيب المواطن لا يمس هذا غير صحيح، وجيب المواطن سيمس وجيوبنا كلها، مشددا على أن الاستمرار في الوضع الحالي انتحار اقتصادي».
وزاد ان المرتبات أربعة مليارات في 2004، ووصلت في 2014 إلى 14 ملياراً، لافتاً إلى ان المجالس السابقة هي التي صنعت قضية الرواتب والامتيازات لمصالح انتخابية، والحل في الخصخصة ومشاريع الـ B.O.T، مضيفا أنه يعرف نوايا رئيس الحكومة للإصلاح، لكن يجب ان يكون ذلك بقرار، مطالبا بعدم الاستماع إلى السياسيين منتهي الصلاحية.
واقترح المجلس من مقعده النيابي إحالة موضوع الإصلاحات الاقتصادية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشته مع الحكومة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح للنواب الذين حضروا الاجتماع أنه على ثقة من أن نواب مجلس الأمة والشعب الكويتي سيكونون متفهمين لهذه الإصلاحات، خصوصاً وأن الجميع يساهم ويعمل لتحقيق هدف واحد، مؤكداً أن «الموس على كل الروس»، والهدف من سعي الحكومة من خلال ترشيد الدعم هو السيطرة على الإسراف في الاستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه.
