تقارير «البيان»
بيع قصور صدام يفجّر الجدل في الشارع العراقي
يشير مراقبو الشأن العراقي، إلى أنّ أياً من قصور الرئيس الراحل صدام حسين المنتشرة في كل محافظات البلاد، لم تسجّل باسمه أو باسم أحد أفراد عائلته، وإنّما باسم الدولة.
وفيما تقاسم سياسيو العراق ما بعد الغزو الأميركي 2003 هذه القصور، يطل اليوم مقترح بيع ما تبقّى منها، سعياً لسد عجز الموازنة الذي خلّفه انخفاض أسعار النفط.
ووفق الوكالة الوطنية العراقية، فإنّ القصور الرئاسية تعتبر كنزاً، وتضم بين جنباتها التاريخ والتراث والفن والإبداع، فضلاً عن كونها ذاكرة مهمة لتاريخ شعب العراق، إذ كانت شاهدة على أحداث مصيرية ومفصلية.
آليات بيع
ويرى نواب في اللجنة المالية البرلمانية، أنّ «الحكومة يمكنها الحصول على مليارات الدولارات من بيع هذه العقارات، في ظل ما تواجهه من أزمة حقيقية مع تدني أسعار النفط»، إذ يؤكّد النائب مسعود حيدر عضو اللجنة، أنّ «على الحكومة وضع آليات للبيع بطريقة لا تسمح للأحزاب والمسؤولين الكبار بالاستحواذ على هذه العقارات بأثمان بخسة»، مشيراً إلى أنّ «هذه العقارات يجب تقييمها وبيعها في مزادات علنية». ويحذّر حيدر من ضياع الأموال التي ستجنى من بيع القصور حال ذهبت دون إدارة رشيدة.
فساد إداري
بدوره، يشير المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي، إلى أنّ «بيع عقارات الدولة لتغطية الأداء الاقتصادي المتعثر يعد أشد أنواع الفساد الإداري إضراراً بالبلاد»، لافتاً إلى أنّ «التجارب السابقة وعلى مدى السنوات الماضية التي تمّ فيها بيع الآلاف من عقارات الدولة أثبتت وجود آلاف حالات التلاعب والفساد الإداري»، موضحاً أنّه «لم يتم حتى الآن حسم الملفات المشبوهة لصفقات بيع عقارات الدولة، على الرغم من توجيه رئيس الوزراء».
وأضاف أنّ «أي عملية بيع حالياً ستكون متعجلة من جهة، وتحمل شبهة فساد إداري من جهة أخرى، ما لم يتم استرجاع عقارات الدولة التي تمّ بيعها لقوى نافذة بأثمان زهيدة»، داعياً الحكومة إلى التحلّي بروح المسؤولية، وعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة من أجل مستقبل الأجيال القادمة».
وشدّد على ضرورة إيجاد أوجه تنمية وتغيير عبر تعيين وزراء ومديرين تكنوقراط، قادرين على إدارة ملف الأزمة الاقتصادية وليس استسهال الحلول ببيع كل ما يمكن بيعه لتبقى الدولة مفلسة».
استرداد
من جهته، طالب عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، الحكومة بوضع آليات قانونية لاسترداد جميع أموال النظام السابق، وأموال المسؤولين بعد 2003 في خارج العراق، مشيراً إلى أنّ «جميع الأموال والعقارات خارج العراق يجب أن ترد إلى الشعب»، منوّهاً إلى أنّ لجنته تؤيد تشكيل لجنة قانونية من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان لبحث الأمر.
وأضاف: «نأمل أن نحصل على جميع المعلومات التي تؤكد أماكن وجود أموال خارج البلاد لاستردادها».
تشريع جديد
إلى ذلك، أكّد الخبير القانوني طارق حرب، أنّ «تطبيق الدستور يتطلّب تشريع قانون برلماني جديد يتضمّن إنهاء عقود إيجار عقارات الدولة بأي صفة كانت وإخلائها من شاغليها سواء مستأجرة أو مشغولة، وسواء كانت للأحزاب أو الشركات أو المنظّمات أو الاستثمار أو الإيجار الطويل أو إشغال العقار دون سند قانوني».
وأوضح أنّ «عملية بيع العقار لا تتم من الناحية الواقعية إذا كان العقار مشغولاً لعدم إقبال المشتري على شراء عقارات مشغولة بعقود إيجار، ويجب تحديد مدة لإخلائه، أي عند عدم إخلاء هذه العقارات أو عدم فسخ عقود إيجارها، فإنها تباع بثمن زهيد لا يمكن أن يصل ربع قيمتها».
1000
تشير التقارير غير الموثّقة إلى أنّ عدد القصور الرئاسية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين تبلغ نحو 1000 قصر، 200 منها في بغداد فيما تتوزّع البقية في كل محافظات البلاد. وعلى الرغم من أنّ العدد يبدو مهولاً إلّا أنّ العديد من المصادر تشير إلى حيقيته، وتلفت إلى أنّ أغلب هذه القصور تحوّلت إلى مقار حزبية وحكومية.
