احتجاز المتهم في جرائم إرهابية 28 يوماً
النواب البحريني يصوت لصالح تشديد عقوبات الإرهاب
أقر مجلس النواب البحريني في جلسته أمس، مرسوماً بقانون يتضمن إجراء تعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وصوت بالموافقة 23 نائباً بعد أن شهدت الجلسة جدلاً حول تعديلات قانونية على القانون، الذي يوسع سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم في جرائم إرهابية، تتيح له احتجازه لمدة 28 يوماً بدلاً من خمسة أيام.
كما يتضمن القانون تشديد بعض عقوبات الجرائم الإرهابية، حيث يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن، الذي لا يقل عن سبع سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت. كما يعاقب بالسجن كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبد الله بن حويل أن الإرهاب، الذي تتعرض له مدعوم من دول معروفة لا يمكن التصدي له إلا بإجراءات استثنائية، وأن البحرين ليست الوحيدة، التي تتخذ إجراءات استثنائية، وأشار إلى أن فرنسا واجهت ما تعرضت له من إرهاب بإجراءات استثنائية، ولم ينتقدها أحد، فلماذا حين تتخذ البحرين إجراءات يتم انتقادها.
من جهتها تحفظت النائب فاطمة العصفور على التعديلات الجديدة، واعتبرت أنها تتضمن انتهاكاً للحرية الشخصية، حيث تنص على احتجاز المشتبه به بقضايا إرهابية لمدة 28 يوماً، وهي فترة طويلة، وتلحق بالمحتجز أضراراً جسمية ونفسية، وشاركها النائب مجيد العصفور، الذي رفض المرسوم بقانون كونه يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية، وكذلك رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانون النائب علي العطيش.
