مخاوف من عزوف المقترعين في الانتخابات البرلمانية المصرية
■ اللجنة العليا للانتخابات | البيان
تعيش الساحة السياسية المصرية تكهنات ممزوجة بالكثير من التخوفات، حول نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية 2015، المقرر بدء مرحلتها الأولى منتصف الشهر الجاري، وهو الأمر الذي تتوقف عليه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، الذي يترقب الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق، التي أقرتها القوى السياسية عقب ثورة 30 يونيو.
وكان عدد من الخبراء قد أطلقوا تحذيرات من عزوف محتمل للمقترعين عن المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، مقارنة بما شهدته الاستحقاقات الماضية، وآخرها الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد دراج، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة مهددة بعدم المشاركة بشكل واسع من قِبل الناخبين، لأسباب عدة، أهمها أن هناك تصريحات أطلقها، الأيام القليلة الماضية، بعض السياسيين المؤيدين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأفادت بأن البرلمان المقبل قد يكون معرقلاً لعمله. وتابع دراج في تصريحات لـ«البيان»، أن تلك التصريحات أعطت انطباعاً للناخبين عن الانتخابات والبرلمان.
سيناريو العزوف
ورأى مراقبون أن سيناريو العزوف الشعبي عن الانتخابات البرلمانية، قد يتسبب في حالة إحراج للدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، ما يمكن أن يكون له المزيد من التداعيات التي لا تصب إلا في صالح فصيل واحد، وهو جماعة الإخوان، التي تغيب عن الساحة الانتخابية لأول مرة، مشيرين إلى أن الجماعة ستقوم بتسويق الانتخابات في الخارج باعتبارها عملية فاشلة، بسبب عدم مشاركة «الجماعة»، وأن لا استقامة في الحياة السياسية المصرية دون الجماعة.
ضبابية المشهد
وأوضح أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد كمال، أن هناك حالة من الضبابية التي يصعب معها التكهن بسيناريو محدد، مشيراً إلى أن السيناريوهات كافة مطروحة، فسيناريو إحجام المقترعين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية بصورة واسعة، قائم ومطروح، لا سيما مع وجود تجارب سلبية مر بها الناخب، حيث سبق وشارك في أكثر من استحقاق انتخابي وتم حله، سواء كان البرلمان السابق أو التصويت على الدستور السابق أو التصويت على التعديلات الدستورية أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وتابع كمال في تصريحات لـ «البيان»، أنه على الجانب الآخر، سيفرض سيناريو المشاركة العالية نفسه بقوة أيضاً على الساحة، مشيراً إلى أن تخوفات الشعب المصري في تسلل عناصر جماعة الإخوان أو سيطرة التيار الديني مرة أخرى على البرلمان، قد تكون دافعاً كبيراً من أجل المشاركة الواسعة من قبل الناخبين.
استبعاد عز
إلى ذلك حسمت المحكمة الإدارية العليا في مصر الجدل وقررت حرمان رجل الأعمال أحمد عز والراقصة سما المصري من الترشح للانتخابات البرلمانية، حيث نظرت المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم أمس، الطعنين و42 آخرين على أحكام محكمة أول درجة «القضاء الإداري».
واختصم طعن أحمد عز كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية بالمنوفية وآخرين، كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقام من الدكتور سمير صبري المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض استبعاد سما المصري المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر من الانتخابات، مطالباً بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة، ما يعنى استبعادها من خوض الانتخابات البرلمانية.
واختصم الطعن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيم بها منذ 50 عاماً إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب في مصر عن دائرتي الجمالية ومنشأة ناصر، وأنها حصلت على رمز (السكينة) من محكمة جنوب القاهرة، على الرغم من افتقادها لشرط حسن السمعة.
متابعة
أكد مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، رفعت قمصان، أن هناك 81 منظمة أهلية و6 دولية تم التصريح لها بمتابعة الانتخابات، وأن 17465 متابعاً من منظمة أهلية تسلموا تصريح المتابعة، و717 متابعاً دولياً. وقال إن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها تنفيذ خطوات الانتخابات، وأن مجلس الوزراء حدد دور الوزارات المعنية بتنفيذ الانتخابات وهم 10 وزراء و3 جهات.
