المغاربة إلى أول انتخابات محلية بعد دستور 2011
يتوجه الناخبون المغاربة، الجمعة، إلى مراكز الاقتراع للإداء بأصواتهم في أول انتخابات محلية وجهوية بعد التعديل الدستوري عام 2011، وذلك وسط احتدام المنافسة بين أكثر من 30 حزبا وتيارا سياسيا.
ويواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة عقب الفوز في الانتخابات التشريعية في 2012 ضغوطا في الاستحقاق الحالي، بعد مؤشرات بتراجع شعبيته، على خلفية عجزه عن النهوض بالاقتصاد المحلي.
ويتنافس في أول انتخابات بلدية، منذ طرح الملك محمد السادس دستورا جديدا ونقل بعضا من سلطاته، 32 حزبا على أكثر من 32 ألف مقعد في المجالس المحلية، وقرابة 700 مقعد في المجالس الجهوية.
وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات أعلنت أن 41 هيئة وطنية ودولية "ستحشد أكثر من 4 آلاف مراقب، منهم 76 دوليا سيقومون بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين".
وبعد انتخاب اعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستنظم السلطات المغربية في 17 سبتمبر انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر المقبل.
