اتفاقية
بوادر أزمة بين المغرب وهولندا على خلفية تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي
ت + ت - الحجم الطبيعي
وافقت الأغلبية في البرلمان الهولندي على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة مع المغرب العام 1972من جانب واحد، بعدما فشل البلدان في التوصل إلى اتفاق حولها.
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المغربية مباركة بو عيدة، لـ«البيان»، إن هولندا تصر على إلغاء الاتفاقية، التي تنص على مبدأ المساواة في العمل بين المهاجرين المغاربة، والمواطنين الهولنديين، وهو ما يعني وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وربما تتسبب هذه القرارات في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.
وأضافت بو عيدة أنه في الوقت الذي تصر الحكومة الهولندية على تخفيض التعويضات الاجتماعية للمغاربة، يجب أن تراعي هذه التعويضات مستوى عيش المغاربة في بلدهم الأصلي، ويجب أن تعكس الاقتطاعات من أجورهم خلال فترة عملهم في هولندا.
