"الداخلية" اللبنانية تتوعد المتظاهرين بالقوة وتحيل ضباطاً إلى التحقيق
أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمس أن أي احتلال أو أعتداء على مؤسسة عامة سيحسم بالقوة إذا لزم الأمر، كاشفاً إحالة ضباط إلى المجلس التأديبي لاستخدامهم القوة بشكل مفرط.
وصرح المشنوق في مؤتمر صحافي أمس أن أي اعتصام سيجري تفريقه أولا بالقانون ثم بالقوة إذا لم يلتزموا. وأضاف أن أعداد جرحى قوى الأمن أكبر من أعداد جرحى المتظاهرين، مشيراً إلى أن «قوى الأمن هي من الناس ومن يراها في غير هذا الإطار فهو مصاب بعمى وطني».
وأردف: «تم تحويل ضابطين للمجلس التأديبي ومعاقبة 6 عسكريين بعقوبة مسلكية لقيامهم بالتصرف بشكل تلقائي من دون العودة لرؤسائهم». وتابع: «ما حصل في تظاهرة 22 أغسطس إفراط باستعمال القوة وتحويل ضباط الى المجلس التأديبي»، منوها إلى أنه لم يتم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين انما في الهواء. وخلص إلى أن هناك من يسعى الى التعدي على قوى الأمن ومصرّ على أعمال الشغب.
إلى ذلك، نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أن الحوار بات ضرورة ملحة على غير صعيد. وأضاف بري أن «على اللبنانيين جميعا أن يأخذوا في الاعتبار هذا الواقع المدلهم في المنطقة، والمفتوح على كل الاحتمالات، إذ إن المرحلة المقبلة لا تزال تؤشر لاستمرار الاشتباكات والتجاذبات على المستوى الإقليمي. لذلك على اللبنانيين أن ينصرفوا جميعا الى حماية بلدهم وتحصينه من الحرائق الكثيرة المحيطة بلبنان».
وأمل بري أن «تتجاوب جميع الأطراف ليكون الحوار منتجا ويصل الى قرارات عملية»، مشيرا الى ان «الحوار اليوم يختلف عن حوار عام 2006 في المضمون، ففي الحوار السابق كانت القضايا المدرجة على جدول الأعمال ذات طابع خارجي، وبالتالي كانت تخضع من حيث التنفيذ لاعتبارات تتجاوز اللبنانيين، اما حوار اليوم فمحصور بالقضايا الداخلية، وبالتالي يمكن في حال حصل اتفاق حولها ان تأخذ طريقها الى التنفيذ بالإرادة اللبنانية».
وحول الحراك الشعبي، نقل النواب عن بري: «قلنا ونقول إن المطالب محقة ولا أحد ضدها، بل إن حركة أمل رفعت منذ نشأتها مثل هذه المطالب المتعلقة بشؤون الناس ومصالحهم، لكن الخوف من تسلل الذين لهم مآرب أخرى الى هذا الحراك».
28
أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثامنة والعشرين الى 30 سبتمبر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 86 نائبا، فيما حضر الى المجلس 37 نائبا.
