شكلت اللجنة العليا لإعادة الإعمار
الحكومة اليمنية تدعو العالم لإنقاذ تعز
ناشدت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ببذل أقصى الجهود لإنقاذ محافظة تعز من الوضع الصحي الكارثي الذي تمر فيه، في ظل حرب الإبادة التي تتعرض لها من قبل ميلشيات الحوثي وصالح، في حين أقرت إعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة وتحديد مهامها، وأكد أن كافة القرارات والأوامر الصادرة عن ميلشيا الحوثي وصالح الانقلابية وكافة لجانها، ليس لها أي أثر قانوني، كونها صادرة عن غير ذي ولاية وغاصب للسلطة، وبالتالي، تعتبر في حكم العدم، وكأنها لم تكن من لحظة وقوعها.
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان، في بيان، ما آل إليه الوضع الصحي في تعز، مع انتشار حمى الضنك التي أصبحت تصيب أربعة أشخاص من بين كل 10 يعيشون في محافظة تعز، بالإضافة إلى انعدام الأدوية والمحاليل الضرورية لمرضى الكلى، ما يهدد بوفاة ما يقارب الـ 700 مريض، إلى جانب المصابين ببعض الأمراض المزمنة الأخرى.
كما عبرت الوزارة، حسب ما نقل موقع «العربية نت»، عن قلقها من تفشي الأمراض الوبائية التي تفتك بحياة السكان مع تدهور الوضع الصحي، وتوقف معظم المستشفيات عن العمل، وانعدام الأدوية والمراكز الصحية، وتوقف فرع الهلال الأحمر اليمني عن العمل بعد اقتحام الميلشيا لمقره وسرقة محتوياته وترويع منتسبيه وسرقة سيارات الإسعاف التابعة له، ما ينذر بكارثة صحية وشيكة في تعز، قد تودي بحياة المئات من المرضى والجرحى.
استهداف أطباء
وأشار البيان إلى أن محافظة تعز، تنال النصيب الأكبر من عملية استهداف الأطباء، ابتداء من القتل المباشر أثناء تأديتهم لعملهم، إلى قصف المستشفيات في المدينة.
وتعرض مستشفى الثورة العام، وهو المستشفى المركزي في المدينة، لـ 18 عملية قصف مباشر من ميلشيات الحوثي والمخلوع صالح، واشتعلت النيران في أجزاء منه. كما اقتحم الانقلابيون مستشفى اليمن الدولي وحولوه إلى ثكنة عسكرية، ونصبوا فيه الأسلحة الثقيلة لضرب المدينة منه.
إعادة إعمار وإلغاء قرارات
من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء في اجتماع برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، مساء أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض، إنشاء وتشكيل اللجنة العليا لإعادة الإعمار والتنمية، والتي ستعمل على تأمين التعافي القومي واستعادة الأمن والسلام، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وإعداد خطة وطنية لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة، مع وضع استراتيجية للتنمية بموازاة تلك الخطة، وتقييم الوضع الراهن وأثر الحرب في البنى الأساسية في اليمن، وتحديد متطلبات وتكاليف إعادة الإعمار والتنمية.
وأكد المجلس الوزاري في ختام جلسته، أن كافة القرارات والأوامر الصادرة عن ميلشيا الحوثي وصالح الانقلابية وكافة لجانها، ليس لها أي أثر قانوني، كونها صادرة عن غير ذي ولاية وغاصب للسلطة، وبالتالي، تعتبر في حكم العدم، وكأنها لم تكن من لحظة وقوعها.
