البرلمان المقبل كلمة السر في حسمه
جدل تشريعي يشغل القوى السياسية المصرية
مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
منذ انتخابه قبل أكثر من عام، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عدداً من القوانين والتشريعات، انطلاقاً من السلطة التشريعية المخولة للرئيس في غياب البرلمان، فيما لم يُثر ذلك الجدلَ على قدر ما أثارته نصوص محددة في بعض تلك القوانين، التي كان أبرزها قانون الانتخابات، الذي يعد الأكثر جدلاً والحد الأقصى للأجور وقانون مكافحة الإرهاب، فضلاً عن قانون الخدمة المدنية، الأشد إثارة.
وتعتبر هذه القوانين أكثر إثارة للجدل من غيرها، ويحاول بعض القوى ممارسة أنواع من الضغط لتغييرها أو تعديلها، في مقابل تعويل بعض آخر على البرلمان في حسم أمرها. فيما تحاول الجماعة الإرهابية استغلال ذلك الجدل من أجل تحريض المصريين ضد الدولة.
انتقادات
يأتي في صدارة هذه القوانين، قانون التظاهر، الذي ينظم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في 4 فصول، منها ما يتعلق بضرورة أن يكون هناك إذنٌ مسبقٌ بالتظاهر من الأجهزة المعنية، ولقوات الأمن أن تتدخل بفض التظاهرة في حال خروجها عن السلمية أو القبض على مرتكبي التظاهرة، وهي البنود التي يرى معارضو القانون، أنها تقيد حرية التظاهر.
كما تعتبر القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية هي الأكثر جدلاً، ويتعثر خلق توافق عليها. في حين يثير قانون الحد الأقصى للأجور منذ إصداره الجدل، وهو الأمر الذي جعل البعض يتكهن بإجراء تعديلات عليه.
أما قانون مكافحة الإرهاب، الذي طالب به الكثيرون لمواجهة الموجة الإرهابية التي تضرب مصر، إلا أن أصابع الاتهام وجهت للقانون، حيث اعتبره البعض يقيد الحريات. بينما يعتبر قانون الخدمة المدنية الأشد إثارة بين هذه القوانين، حيث رفضه موظفو الحكومة.
