النيابة البحرينية تطعن في الحكم الصادر ضد أمين عام الوفاق
صرح المحامي العام بالنيابة البحرينية الكلية وائل بوعلاي بأن النيابة العامة عكفت على دراسة حكم المحكمة الكبرى الجنائية الصادر ضد أمين عام جمعية الوفاق في القضية المتهم فيها بالترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالتهديد باستخدام القوة والتحريض ضد مكتسبي الجنسية وعلى عدم الانقياد للقوانين.
وقال بوعلاي ان النيابة انتهت من دراسة هذا الحكم، الى الطعن عليه فيما قضى به من براءة المتهم من التهمة الأولى، ولعدم تناسب العقوبة المحكوم بها عليه في بقية الاتهامات التي أدين عنها، وقد أعدت النيابة في هذا الشأن مذكرة بأسباب الطعن، مشيراً الى أنه بموجب هذا الطعن سيكون للمحكمة الاستئنافية اعادة النظر في حكم البراءة، وتشديد العقوبة المحكوم بها عن الجرائم المدان عنها المتهم.
وكان المحامي العام هارون الزياني أكد أن النيابة العامة تدرس أسباب حكم المحكمة الكبرى الجنائية الذي قضى ببراءة أمين عام الوفاق علي سلمان من بعض الاتهامات ومنها تهمة إسقاط النظام والنظر في إمكانية الطعن عليه..
وحكمت بحبسه 4 سنوات لارتكابه جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم وإهانة هيئة نظامية.
وكانت النيابة باشرت التحقيق فور ورود بلاغ من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده قيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام.
وباشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا يزال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول.
وفي إطار تحقيقها اطلعت النيابة على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم، كما قامت باستجوابه، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات..
وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في مكنتهم ارتكاب أعمال إرهابية..
كما ألمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، فضلاً عن تصريحه بأنه قدُ عرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح.
