السبسي يعلن الطوارئ ويقيل قيادات أمنية

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس حالة الطوارئ بعد ثمانية أيام من الاعتداء الدامي الذي اسفر عن مقتل 38 سائحا في 26 يونيو في مدينة سوسة، كما أقالت السلطات التونسية قيادات أمنية وأعفت رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، في وقتٍ ينتظر بدء تطبيق إغلاق المساجد خارج القانون اليوم.

ودعا السبسي في كلمة بثها التلفزيون التونسي، مساء أمس، إلى تعبئة شعبية شاملة لمواجهة الإرهاب بكافة الوسائل الممكنة، وقال «هذه الظروف الاستثنائية تستدعي إجراءات استثنائية»، كما أكد أن الوضع في ليبيا يؤثر على الوضع في تونس.

وقال السبسي أن لا مرجعية دينية في الدستور التونسي، مشيراً إلى أن السلطات تفاجأت بتمدد الإرهاب، وحض في الأثناء على اتحاد المجتمع الدولي لمواجهة آفة الإرهاب والتطرف، قائلاً «لا بد من تعاون دولي لمواجهة الإرهاب الذي نشهده».

إجراء استثنائي

وأفاد المكتب الاعلامي للرئاسة التونسية أمس ان السبسي أعلن حالة الطوارئ. وأوضح الناطق باسم الرئاسة معز السيناوي ان هذا الاجراء الاستثنائي سيطبق في كل انحاء تونس لثلاثين يوما قابلة للتمديد. وحرص السيناوي على التذكير بان تونس عاشت لاكثر من ثلاثة اعوام في ظل حالة الطوارئ.

وقال: «في الظروف الاستثنائية تتخذ اجراءات استثنائية. لكن ذلك سيتم ضمن احترام القانون ولفترة محددة». وعاش التونسيون ثلاثة اعوام في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت في يناير 2011 قبيل فرار الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي في غمرة الثورة التي اطاحت به. وتم تمديد هذا التدبير من دون توقف قبل ان يرفع في مارس 2014. وإعلان حالة الطوارئ يمنح قوات الشرطة والجيش سلطات استثنائية ويتيح للسلطات خصوصا حظر الاضرابات والاجتماعات التي من شأنها التسبب بالفوضى. كما يجيز للسلطات تنفيذ عمليات دهم للمنازل.

تغييرات أمنية

بالتوازي، أعلنت وزارة الداخلية إجراء تغييرات جذرية في المنظومة الأمنية في عدد من المناطق، لاسيما ولاية سوسة التي شهدت الهجوم الإرهابي. وقررت الوزارة إعفاء عدد من القيادات الأمنية بكل من ولاية سليانة، حيث ولد وترعرع الإرهابي سيف الدين الرزقي منفذ عملية سوسة وتعيش أسرته، وولاية القيروان، حيث كان يدرس ويقيم خلال فترة دراسته، وولاية سوسة، حيث نفذ جريمته.

إغلاق مساجد

في الأثناء، أعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية أنها «ستنتهي الأحد من إغلاق جميع المساجد الخارجة عن القانون والتي تتهمها الحكومة بالتورط في نشر الفكر المتطرف». وقال المكلف بمهمة لدى وزير الشؤون الدينية سليم بن الشيخ إن «إنهاء إغلاق المساجد الخارجة عن السيطرة سيكون اليوم وفق الآجال التي حددتها رئاسة الحكومة»، مضيفاً أن «وزارة الداخلية هي التي تشرف على عملية الإغلاق».

وانتقد بن الشيخ الاحتجاجات التي رافقت تنفيذ هذا الإجراء على غرار المواجهات التي شهدتها منطقة القلعة الكبرى من ولاية سوسة، قائلاً إن «التشنج الذي رافق غلق المساجد الخارجة عن السيطرة لا مبرر له لأن المساجد متوفرة بالعدد الكافي في كامل مناطق البلاد». ودعا المسؤول التونسي المواطنين إلى التفاعل مع القرار باعتبار أن البلاد في حالة حرب ضد الإرهاب، لافتاً إلى أن «الهدف من عملية الإغلاق هو تنظيم المساجد لتكون تحت إشراف مباشر من الدولة».

إعفاء مسؤول

إلى ذلك، أكد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والثقافة ظافر ناجي، أن «رئيس الحكومة الحبيب الصيد أعفى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد الله الوصيف من مهامه، على خلفية المراسلة التي وجهها المجلس للإذاعة الحكومية وطالب فيها بإيقاف برنامج يعدّه المفكر يوسف الصديق».

تطبيق

تحدثت تقارير إعلامية محلية عن حض رئاسة الحكومة مؤخّراً جميع الوزارات على ضرورة الحزم في تطبيق المنشورات الوزارية والمذكرات الإدارية المتعلقة بالشكل فيما يخصّ العمل والوظيفة العمومية ومؤسسات الدولة، لاسيما في ظل اتساع حضور المظاهر السلفية في بعض قطاعات العمل ومنها الجلابية الأفغانية واللحى الطويلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز