تشريعات جديدة لمحاصرة الإرهاب الإخواني
محلب: نحن نخوض حرباً حقيقية
أعدّ مجلس الوزراء المصري حزمة من التشريعات لمحاصرة الإرهاب التكفيري، وينتظر أن يتم رفعها للرئاسة، في حين أعلن رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أن بلاده «في حالة حرب حقيقية»، في حين رصد مراقبون أن تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى لتوسيع دائرة الاستهداف في محاولة لشن حرب على الدولة المصرية.
وقال المهندس إبراهيم محلب، أثناء الاجتماعي الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، إن بلاده «في حالة حرب حقيقية». وكشف أنه «سوف يتم رفع بعض القوانين إلى رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها في اجتماع الحكومة لمواجهة ما نحن فيه من إرهاب».
وحول واقعة اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات يوم الاثنين الماضي، قال محلب: «لقد فقدنا المستشار هشام بركات الإنسان والنائب العام، فهشام بركات إلى جانب كونه نائباً عاماً فهو يعبر عن صوت الشعب، وقد كان قيمة كبيرة وقامة عظيمة».
وبدأ اجتماع المجلس أمس بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا الذين سقطوا في سيناء جراء العمليات الإرهابية المتزامنة، وعلى روح النائب العام.
مسعى لتوسيع الاستهداف
وإلى ذلك، أقدمت بعض المواقع والصفحات الرسمية لجماعة الإخوان على نشر قائمة سوداء تتضمن صور عدد من رجال الشرطة، وذلك عقب عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وذلك في إطار مخطط الجماعة لاستهداف رجال الشرطة والقضاء والقوات المسلحة، وهو الأمر الذي اعتبره البعض محاولة من الجماعة لتوسيع دائرة الاستهداف، انطلاقاً من نجاح عملية اغتيال النائب العام، وإعادة سيناريو الاغتيالات السياسية التي تستهدف الانتقام من الدولة ورجالها.
قائمة سوداء
ونشرت مواقع رسمية لجماعة الإخوان أبرزها موقع «نافذة مصر»، صوراً لضباط شرطة تحت مسمى «القائمة السوداء» للتحريض ضد هؤلاء الضباط التي زعم الموقع أنهم يقومون بإدارة عمليات تعذيب في السجون وأقسام الشرطة.
ومن جانبه، أكد الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد بان، أن الهدف من نشر جماعة الإخوان لقوائم اغتيال أخرى عقب يوم من نجاح الإرهاب في عملية اغتيال رأس السلطة القضائية النائب العام المستشار هشام بركات، يهدف إلى كسر الروح المعنوية وإشعارهم بأنهم تحت تهديد حقيقي، وأن الجماعة بإمكانها الوصول لأي عنصر وأي هدف، موضحاً في تصريحات لـ«البيان» أن نجاح عملية اغتيال المستشار هشام بركات أعطى قواعد جماعة الإخوان دفعة ثقة كبيرة، وهو الأمر الذي قد يجعلهم في حماسة بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات الخاصة سواء برجال القضاء أو الشرطة أو القوات المسلحة، لا سيما وأن هناك غطاء شرعياً لهذه العمليات، قد وفرته الجماعة، من خلال «علماء الأمة» المزعومين الذين أفتوا بإهدار دماء هذه الفئات من خلال بيانات «الكنانة 1» و«الكنانة 2».
ورأى مراقبون أن سيناريو الاغتيالات السياسية يعيد إلى الأذهان التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الذي حمل أكثر من جريمة اغتيال.
وبحسب ما أكده مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء فاروق المقرحي، فإن جماعة الإخوان واهمة بأن نجاح الإرهاب في تنفيذ عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، يمكن أن يكون قاعدة للانطلاق في تنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيالات السياسية لرجال القضاء والشرطة والقوات المسلحة وغيرهم من الشخصيات المهمة في الدولة المصرية، مشيراً إلى أنهم غير مدركين أن عملية اغتيال النائب العام ستكون وبالاً عليهم، وبمثابة كرة اللهب التي انطلقت ولن تعود سوى بالقضاء عليهم بحسب وصفه.
وأضاف المقرحي في تصريحات لـ«البيان»، أن مثل هذه القوائم السوداء للاغتيالات التي تعلن عنها الجماعة، جزء كبير منها يكون بغرض الترهيب، وإن كان هذا لا يمنع أن يتم التعامل بجدية مع هذه التهديدات من خلال اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، لحماية رجال القضاء ورجال الشرطة والقوات المسلحة وغيرهم من الفئات المستهدفة من قبل الجماعة الإرهابية.
«الجماعة» تنسف آخر أبواب المصالحة
يبدو أن العملية الإرهابية التي استهدفت موكب النائب العام المصري المستشار هشام بركات، نسفت معها تلك البوادر التي لاحت في الأفق خلال الفترة الماضية بانفراجة بشأن فكرة المصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان، إذ أظهرت العملية أن الجماعة مُصرة على السير في درب معاداة الدولة والشعب المصري، كاشفة عن وجهها الإرهابي القبيح.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أبدى قبيل أيام من الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته النائب العام المصري المستشار هشام بركات، مواقف مرنة من إمكانية التصالح مع جماعة الإخوان إذا ما أرادوا أن يعيشوا في سلام، شرط ألا يكونوا متورطين في الدماء.. وهو الأمر الذي حلله الكثيرون آنذاك بأنه إشارة إلى وجود بوادر لفتح باب المصالحة، ليأتي حادث اغتيال النائب العام ليغلق هذا الباب.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المستشار يحيى قدري، أن باب المصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان لم يغلقه حادث اغتيال النائب العام، لأنه «ببساطة مغلق منذ فترة طويلة»، لا سيما وأن جريمة اغتيال النائب العام لم تكن الجريمة الأولى في سجل جرائم الجماعة في حق الدولة والشعب المصري، ولن تكون الأخيرة، مشيراً إلى أن «الحادث الأخير قد يكون تأكيداً فقط على استحالة فكرة أن تمد الدولة يديها لمصافحة الأيادي الملطخة بدماء المصريين».
وأضاف قدري، أن «القضاء سيأخذ مجراه مع الجماعة وكل ما يتفرع منها من مجموعات إرهابية، حتى يتم تطهير مصر منها»، واصفاً إياهم بـ«مصدر كل الشرور، ولا يمكن أن نعيد وجودهم مرة أخرى ونعطيهم فرصة للعودة للمشهد» من جديد.
ووفق محللين، فإن الشارع المصري يرفض جماعة الإخوان، ويرفض أن يكون لها أي دور في الساحة السياسية، وهو ما يغلق الأفق أمام أي تفكير بالمصالحة، لأنها مصالحة مرفوضة شعبياً، انطلاقاً من الدماء التي تغرق يد الإخوان.
وفي هذا السياق، أكد الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة سامح عيد، أن عملية اغتيال المستشار هشام بركات بتلك الطريقة البشعة أغلقت الباب تماماً أمام الحديث حول أي تسوية أو حوار بين الجماعة والدولة لعقد مصالحة.
قال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة سامح عيد في تصريحات لـ«البيان»، أن الحادث الإرهابي الأخير «سيجعل الأمور تصل بين الجماعة والدولة لنقطة يصعب تخطيها مع استحالة الجلوس على مائدة حوار»، مشيراً إلى أن الحادث سيجعل من الصعب الحديث «عن مصالحة أو حوار إلا عقب تقديم تنازلات كبيرة وأساسية»، حيث سيصبح على الجماعة أن تتقدم باعتذار واضح ورسمي للشعب المصري عما اقترفته أيديها من خراب وعمليات إرهابية، فضلاً عن كونها ستكون ملزمة بعمل مراجعات بداخلها، وهو الأمر الذي قد يكون بعيداً كل البعد عن سياسية الجماعة الاستعلائية، التي تخطت نقطة اللاعودة.
