ملفات عالقة بين طهران وبعض دول الخليج
عُمان وإيران تتفقان على ترسيم الحدود البحرية
وقعت سلطنة عمان وإيران اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين البلدين في منطقة بحر عمان.. في وقت تبقى ملفات الترسيم البحري بين إيران وعدد من دول الخليج العربية عالقة دون تقدّم منذ عقود.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الداخلية العمانية في بيانها أن الاتفاقية وقعها عن حكومة سلطنة عمان وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي فيما وقعها عن إيران وزير الشؤون الخارجية محمد جواد ظريف الذي زار مسقط لساعات قبل أن يتوجّه إلى العاصمة الكويتية للمشاركة في الاجتماعات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح البيان أنه تم التوصل إلى الاتفاقية في «أجواء سادتها روح التعاون والصداقة للوصول الى تحديد خط الحدود البحرية الفاصل بين البلدين وفقا لمبادئ العدل والانصاف وأسس القوانين الدولية» ذات الصلة. وأضاف أن البلدين «إذ يوقعان الاتفاقية ليشيدا بروح التفاهم التي سادت بينهما طول فترة المباحثات وعلى مختلف المستويات ويأملا أن تسهم الاتفاقية في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار بين البلدين بما يعود بالخير عليهما وعلى سائر دول المنطقة».
من جانبها، ذكرت وكالة الانباء الايرانية ان ظريف يأمل أن تساهم الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين طهران ومسقط..
وذكرت المصادر الإيرانية أنّ ظريف بحث مع المسؤولين العمانيين أيضا الوضع في اليمن. ونقل التلفزيون الحكومي عن ظريف قوله ان ايران وعمان «تريدان السلام والامن والاستقرار في المنطقة ولديهما موقف مشترك حول هذه المسائل».
يشار إلى أنّ لإيران مشاكل حدودية مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، فملف الجرف القاري الكويتي ـ الإيراني معلّق منذ تسعينات القرن الماضي، ولم تفلح زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى طهران خلال العام الماضي في دفع الملف قدماً.. كما أنّ هناك خلافا على حقل الدرة الغازي.
ومنذ العام 2011 لم يطرأ أي جديد على مداولات ومفاوضات ترسيم المثلث الحدودي بين إيران ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية. كما تقف جامدة منذ العام 2010 محادثات ترسيم الحدود المشتركة وتعيين النقاط الحدودية بين إيران ومملكة البحرين ودولة قطر.
إضاءة
مفهوم الجرف القاري الحديث يعود الى اعلان الرئيس الأميركي هارى ترومان» في 1945/9/28 عن حق الولايات المتحدة في استغلال الموارد الطبيعية الكائنة في قاع البحر وما تحته من طبقات أرضية محاذية للشاطئ وواقعة وراء حدود الثلاثة أميال، وهو عرض المياه الاقليمية في الولايات المتحدة وتؤلف الجرف القاري لها.
وتضمن الاعلان اعتبار الجرف القاري امتداداً لكتلة الأرض للدولة الساحلية. وفي ظل اتفاقية جنيف في العام 1985، تم تعريف الجرف القاري بأنه «مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات متصلة بالشاطئ تمتد خارج البحر الاقليمي الى عمق 200 متر أو الى ما يتعدى هذا الحد الى حيث يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة.
