العرب يقرّون القوة المشتركة ويدعمون عاصفة الحزم

بحضور صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، اختتمت قمة شرم الشيخ أمس، بإقرار القوة العسكرية العربية المشتركة، وسط إجماع على دعم «عاصفة الحزم»، في حين دعا المجتمعون إيران إلى إنهاء احتلال الجزر الإماراتية.

وفي البيان الختامي الذي صدر أمس عن القمة العربية، بحضور صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، «قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختيارياً، وتضطلع بمهام التدخل العسكري السريع، وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية، بناء على طلب من الدولة المعنية».

وأضاف البيان: «كلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية التنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى، تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة جميع جوانب الموضوع، واقتراح الإجراءات التنفيذية، وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها، وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره، وقد تحفظ العراق على القرار».

ميثاق ومجلس

وبشأن عمل ومهام الجامعة، «حض القادة العرب رؤساء اللجان وفرق العمل المكلفين بمشروع التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية على الانتهاء من مهامها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار».

كما أقر القادة العرب قراراً بشأن تطوير جامعة الدول العربية «النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي». ويتضمن القرار 10 مواد، كما تضمنت التعديلات «قيام الأمانة العامة بإعداد (نظام للإنذار المبكر) لرصد العوامل المؤدية للنزاعات».

وبالنسبة إلى هيئة الحكماء، يختار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري هيئة للحكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام تكلف بمهام الوساطة أو المساعي الحميدة. وبخصوص قوة حفظ السلام العربية، تنشئ الدول الأعضاء قوة حفظ سلام من فرق جاهزة متعددة الفروع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز في دولها الأصلية، تكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة.

جزر الإمارات

كما جددت القمة «التأكيد المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييدها كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

واستنكرت القمة استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها الجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبو موسى في 20 نوفمبر 1971، بما فيها قيام إيران بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم، إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة، عن طريق بناء منشآت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الأصليين.

إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشآت غير مشروعة التي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية، وبناء مستشفيات، وزيارات متكررة لكبار المسؤولين إيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني».

واعتبرت القمة تلك الانتهاكات «تعدياً صارخاً لسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة، وليس لها أي أثر قانوني، ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، كما أنها تعد انتهاكاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين، وأعمالاً منافية لأحكام القانون الدولي».

وطالبت إيران بـ«احترام سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، والكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة». ودعت الحكومة الإيرانية مجدداً إلى «إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية».

كما دعت مجدداً الحكومة الإيرانية إلى «القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي».

وضع اليمن

وفي ما يخص اليمن، أكد القادة العرب «تأييدهم الكامل للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن المشكّل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعدد من الدول العربية بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، استناداً إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة».

وطالب القادة العرب جماعة الحوثيين بـ«الانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية، وإعادة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى، وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية».

وأكدوا أهمية الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني بعقد مؤتمر في السعودية تشارك فيه كل الأطراف السياسية الحريصة على أمن اليمن واستقراره لإجراء حوار سياسي».

ملفات عربية

بشأن فلسطين، دعت القمة إلى دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من بعد غد الأربعاء، وتأكيد دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية في أسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، وأوصت بزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بنسبة 50 في المئة.

كما طالبت باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن، للتأكيد مجدداً على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام بما جاء في مبادرة السلام العربية.

وفي ما يتعلق بليبيا، أكد البيان الختامي ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف.

كما طالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية، باعتبارها الجهة الشرعية، ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح بحراً وجواً إلى التنظيمات الإرهابية.

وتحفظت دولة قطر على القرار بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي.

أما بخصوص سوريا، فأكدت القمة دعم الحل السياسي وفقاً لبيان مؤتمر جنيف 1، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكل مكوناته.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز